نطقت يوم أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بحكم البراءة في حق اللاعب السابق لشباب قسنطينة (ح.د)في عقده الرابع رفقة المتهم الثاني (ف.ف)في عقده السادس اللذين كانا متابعين من قبل النيابة العامة التي التمست في حقهما عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا عن جناية المشاركة في تزوير محرر رسمي بانتحال صفة الغير .وقائع القضية بحسب مادار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 2011/05/15 ومنذ زمن لم يمض عليه التقادم بعد بدائرة اختصاص مجلس قضاء أم البواقي بعد أن انتابت الموثقة (س.س) التي تعمل على مستوى مدينة عين البيضاء شكوكا بخصوص أن هناك تزويرا في وثائق هوية المسمى (ع.خ) من طرف المسمى (ع.أ). هذا الأخير الذي تقدم أمامها بغرض تحرير وكالة بيع قطع أرضية صالحة للبناء قصد التصرف فيها على أساس أنه هو الضحية صاحب القطعتين الأرضيتين (ع.خ)خاصة بعد أن استفسرت عن العقد الرسمي وهنا حسب تصريحات الموثقة بدأ المسمى(ع.أ) يتلعثم في الكلام ليتبين فيما بعد وبعد اتصالها بمختلف الإدارات أن بطاقة التعريف الوطنية المقدمة إليها تحمل هوية الضحية (ع.خ)بينما الصورة هي للمسمى (ع.أ) لتقوم مباشرة برفع شكوى أين تم الاستماع لأطراف القضية حيث صرح المتهم الأول أنه لاتربطه أية علاقة بالقضية لكونه يقيم بقسنطينة وأنه لاعب مع فريق CSC وأما عن مشاهدته يوم الوقائع فأكد بأنه فعلا كان بعين البيضاء وبحكم مقر الموثقة قريب من مسكنه العائلي كان يمر بجانبه. من جهتها الموثقة ردت على أسئلة المحكمة عن معرفتها للمتهم أكدت بأنها تعرفه لكنه لاعلاقة له بقضية التزوير ولم يتقدم لها في هذا الملف اصلا مبدية نيتها في التنازل على حقها في المتابعة بينما المتهم الثاني أكد أنه تقدم إلى الموثقة مرفوقا بالمسمى(ع.أ) المدبر الرئيسي لعملية التزوير طالبا منه الإمضاء معه كشاهد على وكالة البيع وهو ما قام به دون أن يتعرف على بقية الأطراف بحكم عمله تاركا بطاقة التعريف بمكتب الموثقة وفي اليوم الموالي رجع إليها وقام بالإمضاء مستبعدا نيته في المشاركة في التزوير وكل ما في الأمر أنه وقع ضحية استغفال لم يتفطن له إلا وهو أمام قاضي التحقيق من جهتهم الشهود أكدوا أنهم لم يشاهدوا المتهم الأول (ع.د) بمكتب الموثقة وهي كلها أدلة وقرائن تصب في خانة المتهمين وبعد غلق باب الاستجواب والتماسات النيابة العامة القاضية بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا .فسحت المجال لدفاع المتهمين الذي رافع مطولا مستشهدا بشهادة الضحية والشهود والتي تصب كلها في تبرئة ساحة موكليه في ظل عدم قيام أركان المتابعة الجزائية وبعد انسحاب هيئة المحكمة إلى غرفة المشورة والتداول بين أعضائها خرجت بحكم يقضي بتبرئة ساحة المتهمين من الجرم المتابعين به .للإشارة فإن المتهم الأول ما يزال يقبع في السجن منذ سنة 2011 لاستكمال ما تبقى له من العقوبة المسلطة عليه ب 10 سنوات سجنا في قضية مماثلة تتعلق ببيع عقارات عن طريق التزوير.
