شهدت ولاية الطارف سنوات التسعينات أثناء العشرية السوداء كما اصطلح الجميع على تسميتها أين كانت الظروف الأمنية جد مضطربة حيث عرفت تلك الفترة العديد من التجاوزات منها القطاع السكني وبعد استفادة الولاية ما بين فترة سنة 1995 إلى سنة 1999 من حصة سكنية هامة في النمط الاجتماعي الإيجاري في عهد الوالي السابق رويبح بوجمعة وبقرار منه تم توزيع حصة من تلك السكنات على ضحايا الإرهاب وبعض من إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي وغيرهم من حصة "كوطا الوالي" كما كانت تسمى حيث كان أغلبية المستفيدين من هؤلاء يقطنون خارج حدود ولاية الطارف فمنهم من التحق بسكنه وتم تأجيره أو بيعه لأبناء المنطقة بالولاية وسكنات أخرى تركت شاغرة أصحابها مجهولون البعض من هذه السكنات بيعت بعقود توثيق استفاد منها أصحاب النقود في تلك الفترة بتواطؤ الإدارة وأخرى تركت على حالها إلى وقتنا الحالي وإثر قدوم الوالي السابق زواش سليمان على رأس الإدارة بالطارف سنة 1999 تطرق هذا الأخير لهذا الملف حيث أمر بفتح تحقيق من أجل حصر وإحصاء تلك السكنات وإعادة ضمها للحظيرة السكنية بديوان الترقية والتسيير العقاري بهدف إعادة توزيعها لفائدة موظفي الولاية لكن هذا المجهود لم يكلل بالنجاح وبقى الحال على ما هو عليه ليبقى السؤال مطروحا ما مصير هذه السكنات المتواجدة عبر بعض النقاط بالولاية !؟ وعن خلفية هذا الملف وقضايا أخرى تقربت "آخر ساعة" إلى مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية هذه الأخيرة التي تم تنصيبها على رأس هذا القطاع منذ أشهر فقط بعدما كانت تشغل هذا المنصب بولاية سكيكدة قبل أن تحول إلى الطارف فقد نفت هذه المسؤولة علمها بهذا الملف مشيرة إلى أن فرقها المتواجدة عبر إقليم الولاية انطلقت مؤخرا لإحصاء السكنات الشاغرة والتحقيق في عقد أصحاب تلك السكنات مضيفة أنه إلى غاية اللحظة لم تسجل أية خروقات في العقود الإيجارية لأصحاب هذه السكنات وإن كان عمر هذا الملف تجاوز العشر سنوات فإن مصالح ديوان التسيير تفطن مؤخرا لتسوية هذا الإرث وبمناسبة تواجد "آخر ساعة" في لقاء لأول مرة مع المديرة المذكورة أثيرت عدة ملفات منها قضية التحقيق الذي أمر بفتحه الوالي السابق للطارف جيلالي عرعار حول مئات السكنات الاجتماعية الإيجارية التي تم بيعها من قبل مستفيديها حيث أكدت مصادر مطلعة لها علم بهذا الملف أن نتائج التحقيق أسفر على 750 حالة مماثلة لم يمسهم قرار الطرد عكس 7 حالة مسجلة بمنطقة سبع رقود التابعة لبلدية الطارف الذين صدر ضدهم أمر بإخلاء سكناتهم التي اشتروها من أصحابها وفي رد المديرة المعنية حول هذا السؤال أكدت هذه الأخيرة أن مصالحها قد طبقت أمرا قضائيا من نيابة محكمة الطارف لسبع حالات فقط وليس لها علم بالحالات الأخرى المذكورة أو نتائج التحقيق المشار إليه آنفا، كم أضافت محدثنا أن هناك 19 حالة بالذرعان متمثلة في ازدواجية استفادة أصحابها من سكنات سوف يتم البث فيها قريبا، من جهة أخرى أشارت بعض المصادر أن هناك تجاوزات أخرى بتحويل سكنات اجتماعية إيجارية ذات غرفتين إلى سكنات ذات ثلاثة غرف وهو الأمر الذي نفته مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية مشيرة إلى أن الولاية متأخرة في عملية تحويل بعض السكنات من فئة الغرفتين إلى فئة ثلاث غرف على غرار باقي الولاية حيث عمدت مصالحها إلى مراسلة الوزارة الوصية مؤخرا لتخصيص مبلغ مالي بالخصوص لمباشرة هذه العملية وعلى ضوء مختلف هذه القضايا ذكرت ذات المسؤولة أنها بصدر تطهير القطاع التي تأمل من خلاله إلى تحقيق قفزة نوعية في المجال السكني بالولاية.
