ناشدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وزير التعليم العالي والجامعات الإسراع بالإفراج عن قرار استفادة الأساتذة الجامعيين من حصة 3 آلاف سكن على المستوى الوطني، والموزعة عبر 22 ولاية وراسلت ذات النقابة الطاهر حجار وزير التعليم العالي للوقوف على المشاريع التي هي طور الإنجاز والمخصصة لأستاذة الجامعات. وأكد الوزير حجّار تنسيقه رسميا مع الولاة لتحديد حصص خاصة بسكنات فيما يتعلق بال 970 سكنا، وهو ما أكد بشأنه حجّار تجاوب عدد من الولايات على غرار ولايات خنشلة ووهران وتيبازة التي وفّرت حصصا قدرت ب 110 و 160 و50 سكنا حسب ما يؤكده ذات المصدر. وفي ذات السياق عادت النقابة للمطالبة بالتنازل عن السكنات الوظيفية لصالح الأساتذة ضمانا لاستقرارهم وعائلاتهم خاصة في حالة الإحالة على التقاعد أو الوفاة بحسب بيان النقابة. أما فيما يخص قضية توقيف بعض التخصصات في عدد من المؤسسات الجامعية، أبدت النقابة تخوفها من التداعيات المحتملة لذلك على المستقبل المهني للأستاذة كما هو الحال بالنسبة لتخصص العلوم السياسية وعلم النفس وغيرها من التخصصات التي سبق وأن قال عنها الوزير أنها لا تتماشى مع سوق العمل، حيث طلبت النقابة من حجار النظر في الموضوع بطريقة رزينة ومسؤولة وعقلانية مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الوطنية في مجال التكوين وعلاقة التكوين بمعطيات سوق العمل. في ملف مخالف طالبت النقابة الوزارة الوصية بتوحيد معايير التعامل مع ملفات الأساتذة الجامعيين على المستوى الوطني لدى هذه الهيئات العلمية التي إتهمتها النقابة بالتعسف في التعامل مع الأساتذة خصوصا، فيما يتعلق باعتماد حصائل الأنشطة العلمية للأساتذة. واتهمت النقابة ذات الجهات بخرق القانون والتعسف في تطبيق النصوص. مؤكدة بأن إيقاف هذه التصرفات اللامسؤولة يستوجب إصدار تعليمات صارمة يقف على تنفيذها مسؤولو المؤسسات الجامعية، وهو ما أبدى بشأنه حجّار استيائه حسب ذات البيان، مؤكدا التزامه باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد نهائي لها. كما أعادت النقابة من جديد لطرح مطالبات الأساتذة فيما يتعلق بإعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بالباحثين عموما، وخاصة أجور فئة الأساتذة المساعدين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة التي تمر بها البلاد. أما بخصوص مشكل تسيير مخابر البحث، فقد سجلت النقابة الوطنية انتقادها لطُرُق وآليات تسييرها والتي نتج عنها كثير من العوائق والإشكاليات والتي لا تساعد على الاستغلال الأمثل لهذه الهياكل حسب ذات الجهة.مؤكدة أنه بات من الصعب على الأستاذ الباحث ممارسة عملية البحث العلمي المضنية والاضطلاع في الآن ذاته بأعباء وتعقيدات التسيير الاحترافي لهذه الهيئات ذات الخصوصية المتفردة. واقترحت النقابة في هذا السياق اعتماد آليات جديدة لإدارة مخابر ووحدات البحث، من خلال إنشاء مصالح إدارية مخصّصة لتسيير هذه الهيئات والإشراف على عملها حتى يتمكن الأساتذة الباحثون من التفرّغ تماما لأعمالهم البحثية في ظل ظروف عمل أفضل وأكثر ملائمة.
