عاشت صباح أمس مدينة خنشلة حصارا من كل النواحي و تواجدا مكثفا لمصالح الأمن بكل شوراع المدينة خاصة بقلب عاصمة الولاية منها قوات مكافحة الشغب التي طوقت كل الأماكن والساحات التي كان مقررا أن يتجمع فيها المنضوون تحت لواء تنسيقية متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي الذين كانوا قد قرروا تنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية بخنشلة. عمران بلهوشات وحسب معلومات متطابقة فقد قامت قوات الأمن باعتقال حوالي 50 فردا من متقاعدي الجيش وتحويلهم إلى مقر الأمن الولائي حيث عاشت مدينة خنشلة صباح أمس الأول حالة من الطوارئ في صفوف القوات الأمنية بدليل التواجد المكثف لمصالح شرطة مكافحة الشغب و تكثيف الحواجز الأمنية من درك وشرطة بكل طرقات المدينة و مداخلها ومخارجها ، وتم تطويق مقري الولاية والدائرة وساحة عباس لغرور وشوارع عباس لغرور وابن باديس وفلسطين من قبل شرطة مكافحة الشغب ليتم محاصرة بعض المنضويين في تنسيقية متقاعدي ومعطوبي الجيش في شارع 20 أوت 55 وضرب عليهم جدار أمني تحسبا لأي انزلاق ، فيما تتابع السلطات المدينة والعسكرية الأحداث عن بعد ، وتم إلغاء عدة نشاطات مبرمجة لبعض المسؤلين خاصة المنتمين لمختلف الأسلاك الأمنية ، أين كان متقاعدو ومعطوبو الجيش قد قرروا تنظيم مسيرة بمدينة خنشلة للمطالبة ببعض المطالب الاجتماعية العالقة والتي يعتبرونها أساسية وأن الحصول عليها شرط أساس لوقف المسيرات والاحتجاجات ضاربين موعدا في ولاية أخرى دون أن يسموها خلال شهر نوفمبر القادم. وذكر مصدر آخر ساعة أنه تم توقيف أكثر من 50 عنصرا من متقاعدي الجيش من قبل مصالح الشرطة وتم سماعهم على محاضر فردية ، بينما لا تزال مدينة خنشلة تحت الحصار الأمني إلى غاية مساء أمس الثلاثاء . تضامنا مع زملائهم المصابين وتنديدا بالتهميش والحقرة وقفة احتجاجية سلمية لمتقاعدي الجيش بعنابة شهدت ولاية عنابة على غرار جميع ولايات الوطن صباح أمس وقفة سلمية تضامنية لمتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي حيث تجمهروا بحديقة شوندمارس في وقفة تضامنية سلمية مع زملائهم الذين أصيبوا في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة شهر سبتمبر الماضي،وتذكيرا بالحقوق المهضومة لمتقاعدي ، معطوبي ،مشطوبي و ذوي الحقوق و غير المنسوبين للجيش الوطني الشعبي وهذا عبر أغلب ولايات الوطن على غرار عنابة ،سكيكدة ،قالمة، سوق أهراس ، ورقلة ، البويرة ، عين الدفلى ، غليزان ، تيسمسيلت ، الأغواط ، البيض ، بسكرة ، النعامة ، ميلة ،حيث نددوا بسياسة التهميش والحقرة التي تطالهم و طالبوا برد الإعتبار للجرحى و الموقوفين و وقف جميع المتابعات و المضايقات التي تطال المناضلين ،و الإستفادة من المادة 45 مكرر من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم الصادر بتاريخ2013/02/27 في الجريدة الرسمية الجزائرية ،إضافة إلى ترقية أجور المتقاعدين وتسوية جميع المنح والزيادات بأثر رجعي منذ سنة 2008 عملا بالمرسوم الرئاسي 10/15 المؤرخ في 4 ماي 2010 مع تطبيق قانون المعاشات التي ينص عليها الوظيف العمومي ،تسوية منحة الجريح مع كافة الرتب ،تسوية المشطوبين بإجراء تعسفي،وغيرها من المطالب الأخرى.
