أم البواقي/ سبقتها إجراءات أمنية مشددة نشر قائمة ال 355 سكنا يثير استياء المقصيين وأخيرا وبعد طول انتظار تم الإفراج عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة ال 355 سكنا اجتماعيا ذي طابع إيجاري ببلدية عاصمة الولاية أم البواقي والتي بقدر ما أفرحت المستفيدين بقدر ما تركت حسرة واستياء كبيرين للمواطنين المقصيين الذين وفور إطلاعهم على القائمة توجهوا جماعات جماعات إلى مقر الدائرة للاحتجاج على عدم إدراج أسمائهم بالرغم من أحقيتهم في السكن حسب ما صرحوا به لآخر ساعة التي واكبت الحدث حيث اتهموا صراحة أعضاء لجنة التوزيع في ترتيب القائمة على مقاسهم لكونها حملت أسماء أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة وآخرين لم تدرس ملفاتهم أصلا على حسابهم بالرغم من الأقديمة في وضع الملفات فمنهم من له أزيد من 12 سنة وهو ينتظر سكنا اجتماعيا خاصة أرباب العائلات والأرامل اللواتي أطلقن العنان للعويل والصراح يندبن حظهن في وجه رئيس الدائرة بصفته رئيس لجنة توزيع السكنات الذي استقبلهم قائلا لهم ها أنا ذا أمامكم ولم اختف عن الأنظار كما كنتم تظنون وهو موقف شجاع بالرغم من التهديدات والألفاظ السوقية التي كان يطلقها المحتجون معبرين عن غضبهم الشديد تحت أنظار مصالح الأمن التي طوقت مقر الدائرة ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية خوفا من انزلاق الأوضاع. من جهته الرجل الأول بالولاية أمر مصالح الأمن بمرافقة المحتجين إلى مكتبه أين استقبلهم المحتجين فرادي وجماعات واستمع لانشغالاتهم واعدا إياهم بالنظر في القائمة التي طالبوا بإلغائها قبل أن يؤكد عليهم بضرورة انتهاج الأسلوب الحضاري من خلال إرسال الطعون إلى اللجنة الولائية للطعون ومن ثم سوف تدرس هذه الطعون ويعطي لكل ذي حق حقه ليفترق الجميع في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة ويذكر أن ملف الإسكان بأم البواقي يطرح نفسه بحدة بسبب قلة العرض وكثرة الطلب على المشاريع السكنية حيث فاقت الملفات المودعة على مستوى الدائرة ال 10 آلاف ملف تمت غربلتها ليصل العدد إلى نحو 5000 ملف تم تنقيط أصحابها وفقا للنصوص القانونية من أجل حصة ال 335 سكنا . أحمد زهار
