جيجل / بجناية تكوين جمعية أشرار داخل مؤسسة إدارية عمومية أحكام متفاوتة في حق المتورطين في فضيحة أملاك الدولة أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء جيجل، نهار أول أمس الثلاثاء أحكاما متفاوتة تتراوح بين عام وسبع سنوات سجنا نافذا، والبراءة في حق المتورطين في قضية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجنح التزوير في محررات عمومية بوضع توقيعات مزورة وانتحال شخصية الغير، ووضع أختام صحيحة واستعمالها أضرارا بحقوق الغير ومصالح الدولة، والقيام بصفتهم موظفين بخيانة الأمانة وجنحة النصب والاحتيال وجنحة المشاركة في النصب والاحتيال وهي القضية التي تورط فيها كل من (ه.فايزة) موظفة بمصلحة الشؤون العامة بمديرية أملاك الدولة (أ.عبد الوهاب) رئيس مصلحة مديرية أملاك الدولة، ورئيس رابطة ألعاب القوى لولاية جيجل (ج.مسعود) موظف بمفتشية أملاك لدائرة جيجل، (ع.زهيرة) متربصة بمديرية أملاك الدولة، (ع.شهيناز) موظفة سابقة بذات المديرية، كانت تستقبل في حسابها البريدي الجاري الأموال الموجهة للمتهمة (ه.فايزة). تفاصيل القضية تعود إلى شهر ماي 2007 عندما تقدم المدعو (ب.كمال) بشكوى إلى مصالح الدرك الوطني مفادها قيام أحد موظفي مديرية أملاك الدولة لولاية جيجل بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين من داخل وخارج الولاية وذلك ببيعهم قطع أرضية وهمية في إطار تعاونية عقارية بأحياء "أولاد بوالنار" "بن عاشور، حي الشاطئ، والكلم الثالث" هذه المعلومات تأكدت بعد تقديم الشاكي لوثائق إدارية مستخرجة من مديرية أملاك الدولة لولاية جيجل، وكذا وصولات إشهارية باستلام مبالغ مالية لأجل شراء قطع أرضية صالحة للبناء، لتأتي بعدها سلسلة أخرى من الشكاوى تقدم بها 43 شخصا من مختلف الفئات والأعمار، كشفوا من خلالها بأنهم وقعوا ضحايا لعملية نصب واحتيال من طرف موظفين بمديرية أملام الدولة، حيث خلصت التحقيقات الأولية إلى استلام المتهمة (ه.فايزة) لأزيد من مليار سنتيم، حسب تأكيدات الضحايا أمام الجهات الأمنية والقضائية، كما أن خبرة مطابقة الخط الموجود على الوصولات المزورة مع خط المتهمة (ه.فايزة) جاء مطابقا لخط هذه الأخيرة التي اعترفت عند سماع أقوالها باستلامها لمبالغ مالية معتبرة كمستحقات شراء قطع أرضية في إطار التعاونيات العقارية من مجموعة من المواطنين خاصة أقاربها وشقيقاتها التي استلمت منهن أيضا عن طريق النصب أزيد من 29 مليون سنتيم مؤكدة بأنها كانت تسلم المبالغ المالية والملفات إلى زميلها في العمل المتهم (ج.مسعود) الذي طلب منها استدراج الزبائن، حيث أحضرت له 15 ملفا وسلمت له مبلغ 25 مليون سنتيم، مقابل صك بنكي يحمل رقم 0827542 مدون عليه مبلغ 90 ألف دج، كما كشفت بأن المتهم (ج.مسعود) هددها برسالة (الأسماس) بعدم كشف الأمر لأنها لا تملك دليل ضده، وعند سماع المتهم (ج.مسعود) نفى استلامه لأية مبالغ مالية من المتهمة (ه.فايزة) وبعد غلق باب المرافعات التي دامت إلى غاية منتصف الليل من ليلة أول أمس أدانت محكمة الجنايات كل من (ه.فايزة)، (أ.عبد الوهاب)، (ج.مسعود) بسبع سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرت ب 100 مليون دج، وعام حبسا نافذا في حق المدعو (ل.حسين)، أما المتهمتين (ع.شهيناز) و(ع.زهيرة) فقد استفادتا من البراءة . مفيدة درويش
