فيما يتم سحب رخصة كل من يتجاوز المساحة المخصصة لمصطافين إجراءات جديدة وصارمة ضد أصحاب ال جات سكي باشرت مصالح المحطة البحرية الرئيسية لولاية عنابة حملة واسعة ضد أصحاب الدراجات المائية تطبيقا للقرار الوزاري رقم 666 المؤرخ في 3 جويلية 2003 والذي ضرب به عرض الحائط والمتضمن الشروط الخاصة بالملاحة وتفتيش الدراجات النارية. حيث استدعى مساء أمس رئيس المحطة البحرية الرئيسية بالولاية زايدي عبد العزيز مالكي هذه الدراجات المائية والذين يتعدى عددهم ال 70 شخصا لتحسيسهم بضرورة تطبيق القانون الخاص بسير هذه الدراجات ولإطلاعهم عن الإجراءات الجديدة وتحذيرهم من الإجراءات الصارمة التي ستطبق ضدهم في حال مخالفاتها . وعن هذه الإجراءات تتمثل أساسا في وجوب الملاحة على بعد 100 متر من مساحة المخصصة للمصطافين يمنع عليهم منعا باتا الملاحة في الليل إلزامية تقدم أصحاب الدراجات المائية إلى المحطة الرئيسية للتسجيل وطلب اسم لدراجته وإخضاع دراجته للتفتيش والمعاينة الدقيقة فيما يخص محركها إضافة إلى أنه يمنع منعا باتا قيادة هذه الدراجات لغير المتوفرين على رخصة السياقة مع إلزامية والسياقة بارتداء صدرية النجدة سواء بالنسبة للسائق وكذا الراكب من الخلف وفي حالة عدم احترام هذه القوانين فقد أكد رئيس المحطة زايدي أن مصالحه لن تسامح هذه المرة ستطبق إجراءات صارمة ضدهم وذلك بسحب رخصة السياقة وكذا بطاقة السير إضافة إلى حجز الدراجة كل ذلك تجنبا لوقوع الحوادث وتأمين المساحات المخصصة للمصطافين ووقايتهم . في السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن شواطئ عنابة ستشهد هذه السنة إجراءات جديدة متمثلة أساسا في توفير أعوان شرطة المحطة بكامل الشواطئ بعدما كانت مهمتهم تقتصر بتواجدهم بعرض مياه البحر فحسب كما أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة تخصيص المساحات التي سيسبح فيها المصطافون وذلك لمنع الدراجات المائية من تجاوزها تفاديا لتعرض المصطافين لأية حوادث. عمارة فاطمة الزهراء
