شهد المجلس الدستوري ومحيطه أمس لحظات ساخنة نتيجة اختلاط الاحتجاجات الرافضة لإيداع بوتفليقة ملف ترشحه رسميا مع تقدم شخصيات أخرى من مقر المجلس لإيداع ملفاتهم، في الوقت الذي انسحبت أسماء أخرى من السباق. فإلى غاية الساعة السادسة والنصف من مساء أمس أودع ستة مترشحين ملفاتهم لدى المجلس الدستوري وسط تعزيزات أمنية مكثفة، فبعد أن دفع كل من بلعيد عبد العزيز عن جبهة المستقبل، عبد القادر بن قرينة عن حركة البناء وعدول محفوظ عن حزب النصر الوطني الذين دفعوا ملفاتهم يوم السبت وعلي زغدود رئيس التجمع الجزائري وعبد الحكيم حمادي كمترشح حر الخميس الماضي، حل صبيحة أمس وتحديدا على الساعة العاشرة صباحا اللواء المتقاعد علي غديري الذي حل بمقر المجلس في حدود الساعة العاشرة صباحا رفقة مدير حملته الانتخابية المحامي مقران آيت العربي وبعد الانتهاء قال في تصريح لوسائل الإعلام بأنه نجح في جمع 120 ألف توقيع، قبل أن يعلق على المسيرات الشعبية بالقول: «الشعب الجزائري أعطى درسا للذين راهنوا على أنه مات، فجر جديد بدأ اليوم فمثلما هزم الشعب الاستعمار في ثورة نوفمبر قادر على بناء جمهورية جديدة بقطيعة وتغيير»، أما غاني مهدي فأعلن انسحابه من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أرجع ذلك إلى أسباب بيروقراطية وسياسية، لافتا إلى أنه لم يتحصل على بطاقة الناخب ولا على شهادة الجنسية بسبب أن والده لم يكن مسجلا في الحالة المدنية، مؤكدا أن رئيس المجلس الدستوري رفض استقباله، أما رشيد نكاز فقد توجه من ولاية الشلف إلى المجلس الدستوري بالعاصمة وسط موكب كبير الذي تم اعتراضه من قبل قوات الأمن لمنعه من التقدم باتجاه المجلس الدستوري على مستوى منطقة «العاشور»، قبل أن تم السماح له بعدها بمواصلة التقدم بمرافقة سيارات الشرطة، هذا وبعد دخوله إلى المجلس الدستوري بقي لمدة طويلة وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتبين ما إذا تم قبول ملفه أما لا، أما عمر بوعشة رئيس حركة الانفتاح فقد أودع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري في حدود الساعة الثالثة والنصف، هذا وقد أعلن كل من علي بن فليس وعبد الرزاق مقري انسحابهما أيضا من سباق الترشح للانتخابات.
