تحتضنه اليوم ليكسمبورغ الجزائر تعقد اجتماع شراكة بالإتحاد الأوروبي سيعقد المجلس الرابع للشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء المقبل بلوكسمبروغ على هامش مجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي سيحضره وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي.و ستخصص هذه المرحلة الجديدة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ خلال شهر سبتمبر 2005 لتقييم تطبيق الاتفاق أي للأعمال الثنائية على "المديين القصير و المتوسط" التي حددتها لجنة الشراكة التي اجتمعت يوم 16 سبتمبر الفارط. و للانتقال إلى تعاون "ملموس أكثر" سيعكف الطرفان على المجالات ذات الأولوية ألا و هي دعم الإصلاحات الاقتصادية و المسائل التجارية و الطاقة و تنقل الأشخاص و مكافحة الإرهاب. و بخصوص هذه الفصول تعتزم الجزائر إجراء "تقييم جاد" مع شركائها الأوروبيين لإيجاد الوسائل التي تسمح للطرفين "بالتقدم أكثر و تحقيق التعاون" الذي تطمح إليه حسبما أوضحه مصدر دبلوماسي. و تعتزم الجزائر في هذا الصدد "بعث تعاون ثنائي في إطار احترام العلاقات المتوازنة في المبادلات التجارية بين الطرفين". و ستتعلق الإشكالية الأولى التي سيطرحها الطرف الجزائري خلال هذا الموعد بالعجز التجاري الذي ما فتئ "يرتفع لصالح أوروبا". و تشير إحصائيات للجمارك الجزائرية إلى أنه تم خلال سنة 2008 تسجيل "ارتفاع كبير" للواردات في حين أن صادرات المؤسسات الجزائرية لم تشهد أي تطور. و لم يؤثر كون الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر ب23ر53 بالمئة من الواردات و 51 بالمئة من الصادرات على الوضع. و تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحتل المرتبة ال21 ضمن الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في حين يحتل المغرب المرتبة ال28 و تونس المرتبة ال30. و خلال هذه الفترة المرجعية تفاقم عجز الميزاني التجاري خارج المحروقات مع الاتحاد الأوروبي. و تبقى البنية الاجمالية للصادرات خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي متميزة "بضعف هيكلي" حسب مصدر مطلع على الملف و ذلك بالرغم من ارتفاع طفيف لصادرات المنتوجات الفلاحية و الصيد البحري ب39ر3 بالمئة و المنتوجات الصناعية ب +52ر38 بالمئة. و على العموم سجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوروبي ارتفاعا ب 200 مليون دولار في حين سجلت وارداتها ارتفاعا ب 335ر4 مليار دولار. و يعود هذا الارتفاع الى عدد من العوامل سيما انتعاش العملة الاوروبية الموحدة "الاورو" امام الدولار الامريكي و ارتفاع سعر المواد الاولية و الغذائية في الاسواق العالمية فضلا عن دخول المرحلة الثانية للتفكيك الجمركي في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ. هذا و قد اظهر تحليل المنتوجات المستوردة ان برنامج دعم النمو الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد ساهم كذلك في ارتفاع حجم الواردات. و في ذات السياق تشير احصائيات الجمارك الجزائرية الى ان هذا التفكيك الجمركي قد تسبب في ضياع فائدة بقيمة 1ر1 مليار دولار منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005. و على سبيل المثال لم تستغل الجزائر إلا 6 حصص من بين ال17 التي خصصها لها الاتحاد الاوروبي في اطار هذه الشراكة بينما استغل الاتحاد الاوروبي 43 حصة من بين ال76 التي خصصتها له الجزائر.و فيما يخص المفاوضات المتعلقة بجانب "الخدمات" تم التأكيد أن اتفاق الشراكة يتضمن بندا لتحديد موعد ابتداء من الفاتح من سبتمبر 2010 بحيث يجدر التذكير أنه "لم يتم تسجيل أي تقدم في هذا الملف منذ فيفري 2008" كما أن الجزائر لا ترتقب إجراء أية مفاوضات مع الإتحاد الأوروبي حول هذا الملف قبل انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة. و قام الإتحاد الأوروبي في ظل جو اقتصادي متدهور بإدخال طلبات جديدة لفتح خدمات و ضمانات قانونية إضافية في مجالات مختلفة على غرار الطاقة. و في فصل أخر سيتطرق الطرفان إلى مسألة الإستثمارات الأجنبية المباشرة بحيث يعتبر الطرف الجزائري أن الإستثمارات الأوروبية هي "دون التطلعات" في الجزائر مما يستلزم على الإتحاد الأوروبي القيام "بجهد إضافي" لتحسين هذا الوضع. و حسب الملاحظين فإن هذا الطلب قد لا يلقى ردا إيجابيا من قبل الإتحاد الأوروبي من حيث أنه من الصعب بعث الإستثمار في فترة الأزمة الإقتصادية. و تم التوضيح أنه "بالرغم من الإنكماش الإقتصادي الذي تشهده أوروبا و الذي يجعل الإستثمارات متراجعة تبقى الجزائر بلدا يتوفر على مزايا جيدة مقارنة بدول أخرىلا سيما في مجال أسعار الطاقة و بحكم موقعها الجغرافي الإستراتيجي". و في فصل الطاقة سيواصل الطرفان المناقشات في هذا المجال علما أن الإتحاد الأوروبي يضغظ على الجزائر من أجل التعجيل بإبرام صيغة جديدة لمذكرة التفاهم في مجال الطاقة. و تشكل هذه المذكرة أداة سياسية "هامة" بالنسبة للجزائر في إطار مفاوضات شاملة تتعلق بانضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة. و حسب ذات الملاحظين فان الاتحاد الأوروبي سيبحث مع شريكه عدة قضايا وسيعبر له سيما عن "انشغاله" بشأن آخر الاجراءات المتعلقة بالاستثمار و التجارة الخارجية. و تصادف هذه المسالة تنظيم قبل نهاية السنة الجارية منتدى لرجال الأعمال الأوروبيين بالجزائر. و بخصوص تسيير تدفقات الهجرة سيعاد طرح مسألة إعادة القبول على طاولة المفاوضات من قبل الاتحاد الأوروبي الذي يطلب من الجزائر إبرام اتفاق شامل يقوم على سياسته الخاصة بالتصور الشامل حول الهجرة. هذا و ترفض الجزائر و المغرب وتونس التوقيع على مثل هذا الاتفاق. و تم التوضيح أن الجزائر تفضل تطبيق الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها مع الدول الأوروبية المعنية بهذه الظاهرة. في الأخير و فيما يخص الحوار السياسي سيتطرق الطرفان الى بعض المواضيع على غرار نزاع الصحراء الغربية و الأمن في منطقة الساحل و مسار السلم في الشرق الأوسط و الملف النووي الايراني و كذا القضايا ذات الاهتمام المشترك.
