تم تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق 32 متهما في قضية تبديد ما يزيد عن 240 مليار سنتيم. اعتبر ممثل النيابة بمحكمة الجنح في سكيكدة قضية الصوميك فضيحة كبرى طالت المال العام بإحدى كبريات الشركات الوطنية، ليلتمس تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 10 سنوات و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق 32 متهما في قضية تبديد ما يزيد عن 200 مليار سنتيم بشركة الصيانة الصناعية صوميك بالمنطقة الصناعية «سوناطراك» مع سحب جوازات سفرهم ، والإقصاء ل 5 سنوات من المشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة للشركات التي استفادت بطريقة غير مشروعة من صفقات في هذه القضية ومنها شركات أجنبية فرنسية، بريطانية ويابانية القضية التي كانت محل اهتمام الرأي العام وجهت فيها أصابع الاتهام إلى أكثر من 20 إطارا بالشركة يتقدمهم مديران عامان سابقان، بخصوص تهم تتعلق بجناية تزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها. وجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة تعارض المصالح وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية للمتهم الرئيس المدير العام السابق. وجنحة التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق وجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وجنحة تعارض المصالح وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير. في مجال الصفقات العمومية، وجنحة التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغية عرقلة سير التحقيق لعدد من إطارات شركة «صوميك«. هذه القضية المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل وتجديد مركب تمييع الغاز (جيانال) بعد انفجار 2004 في صفقة أسندت لشركة كابيار الأمريكية قدرها 248 مليار سنتيم. جاءت إثر شكوى ضد مجهول تقدمت بها إدارة الشركة سنة 2015 أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة وذلك على إثر القيام بتغيير بعض الصفحات في العقود المحررة مع المتعاملين وهذا في الصفحة السادسة من كل عقد باستبدال مدة كراء عتاد الرفع والشحن من 03 أشهر إلى 06 أشهر وأن هذا الاكتشاف جاء على إثر مراجعة المدير العام للشركة لبعض تلك العقود إذ تبين له أنه استبدلت المدة من 03 أشهر إلى 06 أشهر مع عدة متعاملين. ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق ابتدائي على مرحلتين، الأولى قامت بها الفرقة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية سكيكدة، والثانية قامت بها فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لولاية سكيكدة .حيث وباستغلال جميع المعلومات المتحصل عليها بما فيها الوثائق الخاصة بالصفقات المشبوهة المبرمة بين شركة الصيانة الصناعية صوميك سكيكدة وبعض الشركات المتعاملة معها. تبين أنه تم فعلا العثور على بعض التجاوزات في كيفية منح الصفقات واستفادة هذه الشركات من مشاريع بطريقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما. خلال المحاكمة صرح المتهم الرئيسي وهو المدير العام في تلك الفترة «ك، ن، د» بأن كل الاتفاقيات التي أبرمت تمت وفقا لما هو معمول به، بالنسبة له فإن كل اتفاقية ترسل له مؤشرة من طرف المصالح المختصة التابعة للشركة. أنها خضعت إلى المراقبة لعدة مرات وهو التنظيم الأساسي الذي استهدفه عند توليه منصب الرئيس المدير العام من وضع سير محكم و مدقق في عملية تسيير الشركة وعليه بعد تلك الخطوات يقوم بإمضاء الاتفاقية سواء مع المتعاملين المحلين أو الأجانب .باقي المتهمين الدين وجهت لهم عدة تهم فقد نفوا ذلك ، وصرحوا بأن الإجراءات اللازمة في منح المشاريع للمتعاملين الأجانب تكون بنفس الإجراءات المتخذة من إحداث استشارة موسعة ثم خضوعها إلى لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وإدراج الشركة المقدمة أقل عرض ثم ترسل إلى الرئيس المدير العام للمصادقة عليها بالرفض أو القبول ومن المنتظر أن يصدر الحكم في القضية الأسبوع القادم، بعدما أحيل الملف للمداولة القانونية.
