مثل صبيحة أمس الوزير الأول السابق ,أحمد أويحيى أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد في رابع قضية تتعلق بالفساد ومنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال محسوبين على النظام السابق والرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وتم الاستماع إلى الوزير الأول السابق في قضية تركيب السيارات مصنع «كيا» رفقة رجل الأعمال «عرباوي المتابع في القضية رفقة شقيقيه بالإضافة إلى وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار خارج الوطن. وتعد هذه القضية الرابعة من نوعها بالنسبة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى بعد قضية علي حداد ومحي الدين طحكوت ومراد عولمي مالك مجمع «سوفاك» لتركيب سيارات «فولسفاغن». وكان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد قد أحال ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزير السابق للصناعة، يوسف يوسفي، والوزير الأسبق للمالية كريم جودي المتابعين في قضية «سوفاك» على النائب العام لمجلس قضاء العاصمة نتيجة متابعتهم في قضية الفساد المتعلقة بمجمع سوفاك. وأشار بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، أن قاضي التحقيق وجه الاتهام ل15 متورطا في قضية «سوفاك» بينهم مراد عولمي وأخواه و 12 إطارا 7 منهم تابعون لوزارة الصناعة والمناجم، و5 آخرون من بنك القرض الشعبي الوطني. وأصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداع المتهم الرئيسي مراد عولمي الحبس المؤقت إلى جانب الرئيس المدير العام السابق للبنك، عمر بودياب، ومدير مركزي بذات البنك، و3 إطارات من وزارة الصناعة، فيما وضع 7 إطارات آخرون متابعون في الملف تحت نظام الرقابة القضائية.
