تلقى مئات أعوان الشرطة والذين تم عزلهم من مناصبهم على مدار السنوات الفارطة لأسباب مختلفة القرار الذي وقعه المدير العام للأمن الوطني السابق المرحوم علي تونسي قبل أسبوع من اغتياله بارتياح كبير وحسب القرار الذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه والذي يتضمن كيفيات إدماج هؤلاء في مناصبهم حسب القرار رقم 53/أو/د/م ت م رقم 05 والمؤرخ في 18 فيفري 2010 والمتضمن إنشاء لجنة الأخلاق وأدبيات الشرطة ضمن المديرية العامة للأمن الوطن فإن المادة الأولى من القرار تشير إلى أن هذه اللجنة توضع تحت رعاية المدير العام للأمن الوطني وتكلف حسب المادة الثالثة بدراسة الاقتراحات الواردة من المديريات والمصالح المركزية ورؤساء أمن الولايات للبت في إمكانية العفو على رجال الشرطة الذين كانوا موضوع عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية والذين استنفدوا كل حقوق الطعن والذين مكنتهم حسب المادة الثالثة من الاستفادة من إجراءات العفو بشرط أن يكون سلوكهم إيجابيا وحسنوا سلوكهم ويراعي في ذلك المردود.الحسن خلال مسيرتهم المهنية لكن بشرط أن يكون هؤلاء لم يتابعوا المديرية العامة للأمن الوطني أمام المحاكم بعد فصلهم أو عزلهم، أما المادة الرابعة فقد خولت للجنة الحالات المحددة التي ستكلف بدراستها والبت فيها وهي إلغاء العقوبة أو رد الاعتبار وكذا تخفيف عقوبة الدرجة الثالثة لاسيما إنزال الرتبة والعزل وقد ربطت اللجنة إلغاء العقوبة أو رد الاعتبار وتخفيف العقوبة بشرطين هما السلوك المثالي خلال سنتين على الأقل مع الالتزام الصارم كتابيا على تحسين السلوك والبرهنة على ذلك فعليا وفيما يتعلق بعضوية اللجنة والتي يرأسها المدير العام للأمن الوطني أو ممثلاعنه فإنه كل سلك سيكون ممثلا بعضو دائم وآخر مستحلف على أن يتم تعيينهم من طرف المدير العام للأمن الوطني من بين الموظفين الذين لم يسبق لهم أن تعرضوا لأية عقوبة وليسوا أعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء محليا ووطنيا ويراعى في ذلك المسيرة المهنية المشرفة والسيرة الذاتية أما عن موعد اجتماع اللجنة فإنه سيكون سنويا قبل الاحتفال بعيد الشرطة المصادف ل 22 جويلية من كل سنة ونسخة من القرار تنفرد آخر ساعة بنشرها كاملة. وحسب مصادرنا فإن إنشاء هذه اللجنة قد جعل آلاف أعوان الشرطة الذين عزلوا من مناصبهم طيلة العشرية السابقة لأسباب مختلفة قد اتصلوا بالمديريات الولائية للأمن من أجل الاستفسار عن كيفيات الطعن ومن هي الفئات المعنية القرار بهذا و هل القرار يشمل كل الأعوان الذين فصلوا بتاريخ غير محدد أم أن القرار يخص فئة ومهلة معينة ، كما يتساءل المعنيون عن مصير القرار بعد اغتيال علي تونسي وأضافت ذات المصادر بأن القرار سيشمل كل أعوان الشرطة الذين لم يرتكبوا أخطاء مهنية فادحة و يستثنى من ذلك أولئك الذين قدموا استقالتهم إراديا و المتورطين في دعم الإرهاب و الجرائم الأخلاقية. للتذكير فإن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد أعوان الشرطة الذين تم عزلهم منذ سنة 1995 يزيد عن 3000 شرطي . يوغرطة .
