طالب وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر بتنفيذ عقوبات متفاوتة تصل أقصاها إلى 20 سنة سجنا نافذا في حق أهم أقطاب النظام السابق المتورطين في أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجزائر المتعلقة بملف نفخ العجلات والتمويل المشبوه للحملة الدعائية للرئيس المخلوع "عبدالعزيز بوتفليقة". وفي هذا السياق ارتأى مدعي الحق العام إلتماس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق الوزير الأول سابقا أحمد أويحي وسلفه "عبدالمالك سلال" مع غرامة مالية تقدر بمليون دج لكل واحد منهما، بينما طالب النائب العام بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة في حق وزير الصناعة سابقا"يوسف يوسفي" وغرامة مالية بقيمة مليون دج، وهو نفس ما إلتمسه في حق وزير الصناعة سابقا "بدة محجوب" المتهم في القضية. هذا والتمس الإدعاء العام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة الرئاسيات الملغاة لسنة 2019 ، تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دج غرامة مالية في حق كل من زعيم الكارتل المالي والذراع الأيمن لبوتفليقة"علي حداد" وأبرز رجال الأعمال في حقبة بوتفليقة المتورطين في قضية الفساد هذه على غرار صاحب مجمع معزوز "مصنع تركيب السيارات شيري وشاكمان " "أحمد معزوز" والمتعامل الإقتصادي "حسان عرباوي" ومالك علامة إيفال لإيفيكو الإيطالية "محمد بعيري" المعروف ببايري، كما طالبت النيابة تسليط نفس العقوبة في حق الوزيرة السابقة " يمنية زرهوني" بصفتها وال سابق لولاية بومرداس، إلى جانب صهر حداد المحاسب المالي لحملة بوتفليقة"أوران أحمد" والذي كان يشتغل سابقا كمحاسب بإحدى البنوك، بالإضافة إلى سائق حداد الخاص "حاج السعيد" . هذا وطالب وكيل الجمهورية بتنفيذ عقوبة 8 سنوات في حق فارس سلال نجل الوزير الأول سابقا"عبدالمالك سلال" و الإطار بوزارة الصناعة والعضو بلجنة التقييم التقني بذات الوزارة والمكلف باستقبال الملفات والمرشحين وتحويل الملفات لديوان الوزير "عبدالسلام بوشوارب" سابقا "تيرة أمين"، بالإضافة إلى الإطار بوزارة الصناعة" عبد الكريم مصطفى"و رئيس لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة"محمد علوان" مع غرامة مالية بقيمة مليون دج غرامة. كما التمس النائب لعام لدى مجلس قضاء الجزائر بالنسبة للاشخاص المعنوية في ملف الحال غرامات نافذة تساوي خمس مرات الحد الأقصى المقررة للشخص الطبيعي، إضافة إلى مصادرة جميع الأموال المحجوزة وكذا منع الموظفين من ممارسة حقوقهم المدنية والعائلية، مع إقصاء الأشخاص المعنوية من الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات. وللإشارة فإن أهم رموز النظام السابق من وزراء وإطارات وأبرز رجال الأعمال في حقبة بوتفليقة متابعون في قضية الفساد المتعلقة بمايعرف لدى الشارع الجزائري بملف نفخ العجلات والتمويل الخفي لرئاسيات أفريل 2019 بتهم ثقيلة، منها سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة للغير، تحريض موظفين الدولة على استغلال وظيفتهم، الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، تبيض الأموال والتمويل الخفي للحملة الدعائية للرئيس المخلوع "عبدالعزيز بوتفليقة".
