حدد مجلس قضاء الجزائر تاريخ محاكمة أهم رجال بوتفليقة في قضية الفساد المتعلقة بمنح امتيازات لرجل الأعمال الناشط في عدة مجالات منها الفندقة"بن فيسح محمد" إلى 14فيفري الجاري. و يتابع المتورطون في قضية الحال والبالغ عددهم 19 متهما منهم الوزير الأول "أحمد أويحي" ووزيرا النقل والأشغال العمومية سابقا"عمار غول" و"عبدالغني زعلان" وكذا ثلاث ولاة سابقين لولاية سكيكدة إلى جانب عدد من الإطارات، بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و منح امتيازات غير مستحقة للغير عند إبرام صفقة أو عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها. وللتذكير كانت محكمة سيدي امحمد قد أصدرت يوم الإثنين 4جانفي الماضي أحكامها في قضية الفساد الخاصة ببن فيسح محمد رفقة أهم رموز النظام السابق ، حيث حكمت بالسجن النافذ لمدة 7سنوات في حق الوزير الأول سابقا"أحمد أويحي"، و أدانت وزير النقل سابقا"عمار غول" ب 3سنوات سجنا نافذا، وهو نفس ما حكمت به في حق الوزير السابق"عبدالغني زعلان" . هذا ووقعت محكمة سيدي امحمد عقوبة السجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق رجل الأعمال الذي استفاد من عدة امتيازات غير مستحقة "بن فيسح محمد" ، في حين قضت على نجله "بن فيسح سيف الدين" بعامين سجنا نافذا. أما فيما تعلق بولاة سكيكدة الثلاث السابقين المتورطين في قضية بن فيسح محمد ، فقد أدانت المحكمو الوالي السابق"حسين بن فوزي" وبودربالي محمد" بعقوبة السجن لمدة ب5 سنوات بينما أدانت والي ولاية سكيكة سابقا " درفوف حجري" بعامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة. هذا وعاقبت المحكمة الرقيب في الحماية المدنية "علوان كمال" بسنتين سجنا نافذا، و أدانت مدير أملاك الدولة بولاية سكيكدة "عمارة رشيد" بسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ، في حين استفاد المتهم في القضية المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية"حيمر محمد" من حكم البراءة.
