يعلق الفلاحون بولاية الطارف آمالا كبيرة على مشروع الاستفادة من عتاد الفلاحة وتجهيزات الري التي لم يفرج عنها منذ سنوات نظرا للشروط التعجيزية التي يفرضها بنك الفلاحة والتنمية الريفية على المستفيدين من برنامج الدعم الفلاحي الذي تمت الموافقة عليه من طرف مدير الفلاحة بالطارف. يحدث هذا في وقت يشهد فيه القطاع تراجعا محسوسا في الاستثمار الاقتصادي على المستوى المحلي خاصة في شعب الزراعات التحويلية على غرار شعبة الطماطم الصناعية والحبوب بشتى أنواعها والحمضيات التي اشتهرت بزراعتها منطقتي البسباس والذرعان خلال التسعينات. وعلى هذا الأساس يبقى مشكل الاستفادة من الدعم الفلاحي أحد أهم ملفات الساعة بولاية الطارف خاصة في ظل الشروط التعجيزية التي بات يفرضها بنك الفلاحة والتنمية الريفية على عدد من المستفيدين من دفتر الشروط الخاص بتمويل مشاريعهم الاستثمارية التي تهدف بالأساس إلى النهوض بقطاع الفلاحة الذي بات يعرف تراجعا في وتيرة النمو بسبب المشاكل والعراقيل التي يعرفها برنامج الاستفادة من الدعم الفلاحي الذي ينتظر أزيد من 1000 فلاح الإفراج عنه من طرف البنك الذي يبقى هذا الأخير يشكل حجر عثرة أمام مشروع التنمية بولاية يحسب عليها الكثير في مجال الاستثمار الفلاحي. 1200 فلاح مهددون بالتوقف عن النشاط الفلاحي يواجه المستفيدون من قروض الدعم الفلاحي في إطار المخطط الوطني للتنمية الريفية بالطارف خطر التوقف النهائي عن النشاط الفلاحي بالولاية بعد عجزهم عن تسديد القروض البنكية ويتعلق الأمر بأصحاب المستثمرات الفلاحية والمقدر عددهم بقرابة 1400 مستفيد وخلال تنقلنا لإحدى المستثمرات الفردية بمنطقة البسباس غرب الولاية لاحظنا انعدام عتاد الفلاحة خاصة في الشق المتعلق بموارد السقي أين تحولت أغلب الأراضي الزراعية البعيدة عن السدود إلى مجرد مساحات رعوية وهذا ما كشف عند أحد الفلاحين بالمنطقة والذي أكد لآخر ساعة على أن الزراعة دخلت مرحلة الشيخوخة خاصة بعد تأخر تسليم التجهيزات الفلاحية في آجالها المحددة، يحدث هذا في وقت أكد فيه مدير الفلاحة كورد عبد الحي أنه لإنعاش القطاع الزرالي و القضاء على كافة العراقيل لابد من استحداث قروض موسمية تسمح للفلاح بضمان إستمرار العمل و إستغلال التجهيزات التي تبقى حبيسة أدراج بنك الفلاحة و التنمية الريفية وفي سياق آخر يشتكي بعض الفلاحين بولاية الطارف خاصة في المناطق السهلية من مشكل الفيضانات التي تسببت في حدوثها الأمطار الموسمية و التي قدرت هذه السنة بين 600 و 1600 ملم وهذه الأراضي لا تصلح للاستثمار الفلاحي وقد ساهمت مثل هذه العوائق في تحويل العديد من الممتلكات الفلاحية إلى أنشطة خارج القطاع، علما أن ولاية الطارف تتوفر على 1192 مستثمرة جماعية تحتل مساحة تقدر ب 25.145 ألف هكتارا أما فيما يخص المستثمرات الفردية فتحوز على 1573 مستثمرة تحتل مساحة 6780 هكتارا. الإقصاء من برنامج الدعم الفلاحي يقلص المساحات المروية بالطارف إعتمدت المصالح الفلاحية بالطارف مخططا خاصا لتعزيز قطاع الري بالولاية و ذلك لإنقاض المساحات الزراعية التي تحولت في أغلبها إلى أراضي بور. حيث بعد إستعمال تقنية السقي بالتقطير من الآليات الجديدة التي ساهمت في تطوير الزراعة الموسمية و توسيع المساحات المسقية و حسب إحصائيات مديرية الفلاحية فإن المساحات التي إستفادت من تقنية السقي بالتقطير قد تجاوزت خلال الأعوام القليلة الماضية 1246 هكتارا لكن المشكل الذي يبقى حاصلا هو عدم تعميم العملية على مختلف الأراضي الإستثمارية بالمناطق التي تعرف انتشارا واسعا للزراعات التحويلية وهذا ما أكده صاحب مستثمرة فلاحية لزراعة الكروم بمنطقة بوثلجة الذي برر إستعماله للتقنيات القديمة في عملية السقي بغياب مشاريع الدعم الفلاحي من طرف البنوك التي تبقى هي صاحب القرار الأخير في تمويل مشروع الاستفادة من الدعم الفلاحي عن طريق القروض المالية التي تبقى رهينة أدراج هذه الأخيرة و الذي أكد رفقة عدد من الفلاحين الذين يزاولون نشاطهم في زراعة الحبوب بالمنطقة أن التقنيات الحديثة بإمكانها أن تساعد في عملية الزرع و الحرث، إضافة إلى عمليات السقي التي لازالت تعتمد على تقنية السقي بالرش التي تعد حسبهم تقنية قديمة مقارنة بالوسائل الحديثة و المتاحة حاليا على مستوى السوق المحلية بأسعار مرتفعة حيث يعملون على مشروع الدعم للاستفادة من هذه الوسائل الحديثة التي تعمل بتقنيات متطورة إذا ماقورنت بالطرق المعمول بها تقليديا، حيث شملت تقنية السقي بالرش حوالي 10 ألاف هكتار وهي التقنية المعمول بها في أكثر المستثمرات الفلاحية والمناطق المزروعة بالطارف والتي تمكنت خلال الفترة السابقة من تغطية العجز الحاصل بنسبة 30% رغم أنها تبقى نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالمناطق الأخرى التي يتم بها استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة، من جهة ثانية وفيما يتعلق بانجاز الآبار على مستوى المناطق الفلاحية النائية على غرار مناطق العصفور الشيحاني ومنطقة بالريحان فإنه قد تم إنجاز أكثر من 500 بئر و169 فيما يخص الآبار العميقة أما الحواجز المائية والأحواض فقد تم إنجاز ما أزيد من 267 حوضا موجها لسقي الحمضيات والمنتوجات الموسمية وذلك في محاولة لتوسيع حجم المساحات المروية في المناطق التي تتميز بالزراعات الموسمية على غرار الطماطم والحبوب والأشجار المثمرة التي تشكل المنتوج الحقيقي في مجال الاستثمار الفلاحي بالولاية حيث لاقت هذه العملية استحسان عدد من الفلاحين بمنطقتي البسباس وبن مهيدي الذين أكدوا في تصريح لهم لآخر ساعة ان هذه المبادرة تعد كبديل مؤقت إلى غاية تسلمهم عتاد الري الذي يعد من بين التجهيزات الأكثر استعمالا في عمليات السقي، خاصة التقنيات الحديثة منها. وفي محاولتنا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تقلص نسبة المساحات المسقية أكد مدير الفلاحة بالطارف كورد عبد الحي على أن السبب في ذلك يرجع إلى سوء التسيير من طرف عدد من الفلاحين الذين استفاد البعض منهم من قروض الدعم بالإضافة إلى عدد من الامتيازات المتعلقة بالدعم الفلاحي والتي وجهت على الإجمال لنشاطات أخرى خارج مجال القطاع حيث أكد في ذات السياق أن المديرية قد شكلت لجان تحقيق لمتابعة عدد من المستثمرين المستفيدين من هذا الدعم وذلك للوقوف ميدانيا على سير الإنتاج وطريقة تدعيم قطاع الفلاحة بالمنطقة البنوك تفرض شروطا تعجيزية والفلاح الخاسر الأكبر اتهم الكثير من الفلاحين والمقدر عددهم بحوالي 1000فلاح موزعين على 7 مناطق كبرى في مجال الاستثمار الفلاحي بالطارف بنكالفلاحة والتنمية الريفية بتعطيل برنامج الدعم الفلاحي الذي لا يزال العديد من هؤلاء الفلاحين ينتظرون دورهم في الاستفادة من البرامج الاستثمارية التي تتم على مستوى بعض الجهات بصفة عادية، فيما تفرض على الفلاحين شروطا تعجيزية من قبل بعض الجهات الأخرى والتي تتجسد حسب تعبيرهم في البنك، حيث أكد في ذلك (ع.م) وهو صاحب مستثمرة جماعية بمنطقة الشافية حصوله على دفتر القبول ممضي على كل الشروط من طرف مديرية الفلاحة إلا أن التعقيدات الإدارية التي تتم على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية أدت إلى تأجيل الاستفادة من الدعم الذي يبقى حبيس أدراج هذه الأخيرة حيث يكمن المشكل الحاصل حسب العديد من الفلاحين في ارتفاع أسعار العتاد فعلى سبيل المثال ارتفاع سعر الجرار إلى مبلغ 150 مليون سنتيم بعد الإمضاء على دفتر الشروط الذي يمنحه مدير الفلاحة الذي يقوم بدوره بإرسال الملف إلى البنك الذي يتولى تجسيد المشروع عن طريق الدعم المالي في حين أن قيمة الدعم الذي تمت الموافقة عليه خلال المرحلة الأولى لم يعد يستوفي الشروط الجديدة التي يفرضها البنك، من جهته أكد مسؤول عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالطارف أن مصالحه غير معنية بالمشكل الحاصل في تدعيم الفلاح بهذه القروض المالية على اعتبار أن دفتر الشروط الذي تمت الموافقة عليه من طرف المديرية الفلاحية قد حمل بعض البنود التي تم تغييرها والتي لا تتماشى مع الإجراءات القانونية الجديدة خاصة أمام الارتفاع المفاجئ للعتاد الموجه للقطاع الفلاحي. القرض الرفيق الثورة البديلة لإنجاح برنامج الدعم الفلاحي بالطارف يعتبر القرض الرفيق أحد أهم الآليات التي تعزز بها قطاع الفلاحة بالولاية وذلك كثورة بديلة لإنجاح برنامج الدعم الفلاحي بالإضافة إلى إلغاء الشروط التعجيزية المفروضة على الفلاحين خاصة المدانين من قروض الإستثمار و ذلك قصد خلق ديناميكية جديدة لهذه المستثمرات مع تمديد فترات تسديد المبالغ التي إستفادوا منها على فترات معينة تماشيا و ظروف عمليات سير الإنتاج الفلاحي ، يذكر أن بنك الفلاحة و التنمية الريفية قد منح تسهيلات الدعم الرفيق لحوالي 137 فلاحا بولاية الطارف و ذلك كعملية بديلة لبرنامج الإستفادة من تجهيزات عتاد الفلاحة و الري من اجل إحداث قفزة في مجال الإنتاج الفلاحي و قطاع الفلاحة على وجه الخصوص و في هذا الخصوص أكد أحد المستفيدين من القرض الرفيق أنه تمكن من خلال هذا الدعم من تطوير برنامجه الخاص في مجال الزراعات التحويلية التي تتميز بها منطقة الطارف خاصة شعبة الطماطم التي تتربع على مساحة 1785 هكتارا و التي تقلص حجم إنتاجها بنسبة 60% خلال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى غلاء سعرها في السوق المحلية و الشرقية للوطن وهذا مرده حسب تصريحات العديد من المستثمرين إلى نقص برامج الدعم و غياب إستراتيجية واضحة لتوسيع المساحات المزروعة التي تقلصت بنسبة 30% بسبب غياب مشاريع إستثمارية خاصة فيما يتعلق بالزراعات التحويلية منها شعبتا الطماطم و الحبوب . الزراعات التحويلية بالطارف رهينة برامج الدعم الفلاحي يرى العديد من الفلاحين على مستوى ولاية الطارف أن أغلب المؤهلات و القدرات التي توفرها الولاية هي موجهة لإنتاج شعبة الحمضيات التي تقدر في مجملها ب : 2100 هكتار 80% منها مؤجرة على مدار السنة للمتعاملين التجاريين و ذلك بسبب النقص المسجل في العتاد المستعمل في عمليات السقي بالتقنيات الحديثة و كذا و عمليات الزرع و الحرث بالنسبة لشعبة الحبوب منها الشعير والقمح اللين التي يعتمد في عمليات جنيها على الوسائل التقليدية المكلفة والصعبة في وقت واحد في انتظار أن يتحصل عدد من هؤلاء الفلاحين على موافقة البنوك على شروط الدعم الفلاحي التي سيتم من خلالها الاستفادة تقنيات حديثة ستستعمل في عملية جني المحصول، هذا في وقت يقول فيه مسؤولو القطاع على تحويل الطارف الى منطقة نموذجية في زراعة هذا النوع الذي يشكو من غلائه ونذرته في السوق الوطنية مناصفة مع شعبة الطماطم الصناعية التي تتوبع على مساحة1785 هكتارا والتي تقلص حجم إنتاجها بنسبة 60 % وهو ما يعتبره العديد من خبراء القطاع على أنه نتيجة المشكل الحاصل في الوسائل المتاحة محليا في عملية تطوير المنتوج وتحصيله على الرغم من أن الفلاح يبقى العنصر الفعال في تطوير القطاع وتأهيله بالوسائل المدعمة من طرف الدولة وذلك للنهوض بقطاع الفلاحة التي تعد الطارف الرائدة في مجالها على المستوى الوطني والمحلي.
