هدد رؤساء تعاونيات تشغيل الشباب الكائن مقرها بمنطقة الطاباكوب بعنابة مديرية أملاك الدولة بتصعيد لغة الحوار والدخول في احتجاجات عارمة أمام مقر المديرية تنديدا بسياسة الإقصاء والتهميش وانتهاج مبدأ البيروقراطية فيما يتعلق بتسوية ملفات المستفيدين من محلات الطاباكوب التي تمت الموافقة عليها بقرار ولائي رقم 752 وذلك منذ سنة 1990 بعد معاينة ميدانية يوم 26 ديسمبر من نفس السنة من طرف كل من مديرية أملاك الدولة ومدير التعاونية الفلاحية "لعلامية لخضر" ومندوبية تشغيل الشباب الذين لم يقدموا أي اعتراض بشأن الاستفادة التي تمت حسب المستفيدين بطريقة قانونية مصادق عليها من طرف مديرية أملاك الدولة والمحافظة العقارية بولاية عنابة حيث لم يتم إلى غاية كتابة هذه الأسطر تسوية وضعيتهم بطريقة قانونية منذ 19 سنة من الانتظار والمراسلات الموجهة إلى كافة الجهات المعنية التي لم تتلق من خلالها أي رد شاف فيما يخص تسوية وضعيتهم العالقة خاصة بعد أن تم تحويل ملفاتهم من طرف والي ولاية عنابة محمد الغازي إلى مديرية أملاك الدولة بولاية عنابة باعتبارها الجهة المختصة في الموضوع والتي لم تقم بدورها بأي إجراءات خاصة في الموضوع بعد أن تم بتاريخ 17/10/2009 مقابلة ممثلين عن رؤساء التعاونيات الشبابية من طرف مدير أملاك الدولة الذي أخبرهم فيما بعد أن الأمر خارج عن نطاق مهامه وأن ملفاتهم قد تم تحويلها إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية بالجزائر العاصمة التي ستفصل قانونيا فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالإستفادة من المحلات الكائن مقرها بمنطقة الطاباكوب حيث أنه وبتاريخ 28/10/2009 تم إستدعاء ممثلين عن التعاونية بطلب مرسل من طرف مدير أملاك الدولة الذي تم إبلاغه عن طريق مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين بولاية عنابة الذي تقرر من خلاله إعطاء مهلة غير محدودة في انتظار تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال وهو الأمر الذي لم يستسغه هؤلاء على اعتبار أن 19 سنة كانت كافية من الإنتظار حيث طالبوا من خلال ذلك وفي تصريح أدلوا به لآخر ساعة عن ضرورة التعجيل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما يتعلق بملفاتهم المودعة لدى المديرية العامة لأملاك الدولة بخصوص المحلات الكائن مقرها بمنطقة الطاباكوب وذلك من أجل البدء في مزاولة نشاطاتهم كمؤسسات مصغرة تساهم في التنمية والإنعاش الإقتصادي وذلك تبعا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية الملحة على تدعيم برامج لتشغيل الشباب المتخرج من الجامعات والمعاهد ومراكز التكوين ودمجهم في المجتمع بطريقة فعالة. تجدر الإشارة إلى أن ملف تسوية وضعية المستفيدين من محلات الطاباكوب يعود إلى تراكمات سابقة بسبب رفض بعض الجهات المخول لها ممارسة نشاطها في مجال الزراعات الصناعية داخل منطقة الطاباكوب والتي قامت في وقت سابق بتحريك دعوى قضائية تحتج من خلالها على ممارسة هذه التعاونيات الشبانية لنشاطها رغم أن مدير التعاونية الفلاحية المتخصصة في الزراعات التحويلية قد كان في وقت سابق من بين الممثلين في المعاينة الميداينة التي أجريت حول الاستفادة من المحلات بتاريخ 26/12/1990 والتي لم تقدم يومها أي اعترض على اعتبار أن كافة الإجراءات القانونية قد تم تسويتها وقتها بما في ذلك عملية الترميم التي شهدتها تلك المحلات وإيصالها بالكهرباء بواسطة القروض الممنوحة لها من أموال الدولة التي تم تسديدها فيما بعد على شكل دفعات إلى البنك وهو الأمر الذي بات يثر الشكوك والتساؤلات حول علاقة هذه الأخيرة بمشكل تسوية ملفات المستفيدين من المحلات دون مبرر خاصة وأن عقد الإيداع المحتج به كسند ملكية من طرف التعاونية الفلاحية لا يحمل أي قرائن بخصوص الدعوى القضائية التي تم تحريكها ضد التعاونيات الشبانية على اعتبار أن المحلات التجارية التي تشغلها هذه الأخيرة لا تقع ضمن الحصة الأرضية التابعة للتعاونية الفلاحية والتي تشغل مساحة 2904 أمتار مربعة وهو الأمر الذي لا يزال وإلى غاية كتابة هذه الأسطر يثير العديد من التساؤلات حول لجوء بعض الأطراف إلى عرقلة البرنامج الخاص الذي أعده رئيس الجمهورية مطالبة في ذات الوقت العديد من الأطراف المعنية بالإستفادة من هذه المحلات بفتح تحقيق في القضية التي صنعت الغموض على مدار 19 سنة كاملة بقيت من خلالها العشرات من ملفات المستفيدين رهينة أدارج المصالح المعنية بعنابة.
