أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار بوضع المتهمين في قضية تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة ببلدية الحجار تحت الرقابة القضائية فيما استمرت عملية الاستماع للشهود حتى ساعة متأخرة من مساء أمس. ويتعلق الأمر بنائب بالمجلس البلدي وكذا رئيس القسم الفرعي للبناء والتعمير لدائرة الحجار ورئيس الحظيرة البلدية وعامل كهرباء تم إبعادهم عن ممارسة مهامهم بعدما صدر في حقهم قرار بالوضع تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة دائرة الاختصاص بعد مجريات التحقيق التي دامت طيلة نهار أول أمس فيما يتعلق بالتهم الموجهة لهم بخصوص تبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة وكذا تحويل عتاد البلدية على إثر التحقيقات التي كانت قد باشرتها مصالح الأمن العسكري منذ أكثر من أسبوعين فيما يتعلق بعملية إنجاز مشاريع على مستوى بلدية الحجار من بينها مشروع الإنارة العمومية بحي محجوب محمد الصالح بعد وصول معلومات إلى المصالح المعنية تفيد باستعمال أعمدة كهربائية قديمة بعد إعادة طلائها وكذا تحويل عتاد البلدية لصالح المقاولة المسؤولة على الإنجاز بتواطؤ أطراف من المجلس البلدي وكذا مصالح البناء والتعمير مما استدعى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية التي وجهت أصابع الاتهام فيها لأكثر من عشرة متهمين و20 شاهدا لتسفر التحقيقات عن مشاريع أخرى كمشروع إنجاز محول كهربائي بقيمة خيالية قبل أن يحول ملف القضية إلى محكمة دائرة الاختصاص بالحجار وقد أسفرت التحقيقات المطولة مع المتهمين عن وضع أربعة فقط تحت الرقابة القضائية فيما حول البقية إلى شهود في القضية حيث واصل قاضي التحقيق السماع لهم حتى ساعة متأخرة من مساء أمس علما أن المتهمين تم توقيفهم عن مهامهم إلى حين صدور القرار و الحكم النهائي عن المحكمة وتجدر الإشارة إلى أن القضية برزت إلى الرأي العام عندما أقدم أحد عمال الكهرباء بحظيرة البلدية على توجيه رسالة مجهولة إلى مصالح الأمن العسكري تفيد بوجود عدة تجاوزات على مستوى الحظيرة من بينها صفقة مشبوهة مع صاحب إحدى المقاولات. وحسب ما أفادت مصادر مطلعة على ملف القضية فإن التحقيقات الأمنية كانت مبنية على شهادات عمال الحظيرة ومحتويات الرسالة المجهولة في ظل غياب الأدلة التي تدين المتهمين في القضية التي أثارت ضجةوباتت الشغل الشاغل لسكان بلدية الحجار في انتظار تحويل قضية المتورطين في سرقة قفة رمضان ببلدية البوني أمام قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة خلال الأسابيع القليلة القادمة
