كشفت جهات مقربة من ملف التحقيقات التي يعيش على وقعها ميناء عنابة التجاري ، عن استدعاء عديد المسؤولين و الإطارات العاملين على مستوى الميناء خلال الأيام القليلة الماضية ، للتدقيق معهم في سلسلة القضايا و الفضائح التي تميز أحد أنشط موانيء الشرق الجزائري واستنادا إلى الجهة التي أوردت الخبر فإن جهات البحث و التحري كانت قد استمعت منذ أيام إلى ثلة من المسؤولين و الأعوان العاملين بالميناء ، إثر ورود معلومات مدققة تفيد بتوتر العلاقات بين أصحاب المصالح و النفوذ ممن يتخذون من ميناء عنابة مركزا لتخليص معاملاتهم المشبوهة مما أدى إلى تصادم مصالح هؤلاء و يدفع بعضهم إلى كشف ملفات مافيا الفساد الناشطة على امتداد الميناء ، وعجل بظهور فضيحة تهريب الأسلحة النارية و الذخيرة الحية منذ حوالي شهرين إثر بلاغ أحد أعوان الجمارك ، بضبط أحد مسافري باخرة الطاسيلي خلال رحلتها العادية بين مرسيليا الفرنسية و عنابة بحوزته أسلحة نارية محظورة.إذ أورد المسافر المتهم بقيامه بعديد عمليات التهريب لبنادق صيد بطريقة غير شرعية عبر ميناء عنابة بمساعدة بعض العاملين ، كما كشفت تحقيقات مصالح جمارك الميناء مؤخرا خيوط صفقة استيراد مشبوهة تفوق قيمتها عتبة ال 10 ملايير سنتيم ، أفضت عن حجز 87 حاوية عثر بداخلها على أجهزة كهرومنزلية تم استيرادها من إحدى دول شرق آسيا في الوقت الذي صرحت فيه الشركة المستوردة بأن السلع تتمثل في قطع غيار مركبات نفعية و سيارات سياحية ، قبل أن يأمر خلال الساعات الماضية المدير العام للجمارك بودربالية بناء على مراسلة عاجلة تم إيفادها من مصالح وزارة كريم جودي ، بمباشرة تحقيقات موسعة في عملية تهريب العملة الصعبة نحو الخارج نفذت أطوارها شركة جزائرية تونسية مختصة في تصدير الحديد ، وحسب ما نقلته مصادر آخر ساعة فإن تقاطع وتعارض نفوذ مصالح معينة على مستوى ميناء عنابة عجلت بكشف و فضح جملة من الملفات و الصفقات المشبوهة التي أوكلت مهام التدقيق في مجرياتها إلى جهات أمنية مختصة إذ من المرتقب أن تزيح هذه الأخيرة النقاب عن ممارسات شبكات مافياوية وجدت ضالتها في ممارسة نشاطاتها المخالفة للقانون ، بعد تحويل وجهتها من موانىء الجزائر العاصمة ، وهران و سكيكدة ،إثر تشديد عمليات المراقبة الأمنية .
