سلطت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم عقوبة 4 سنوات حبسا ضد وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي. حيث تمت متابعة الوزيرة السابقة خليدة تومي في ملف فساد طالت المهرجانات الثقافية ،على غرار المهرجان الإفريقي لسنة 2009، والمهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 200 ،حيث مثلت في 8 جوان 2022، الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي ومن معها، أمام مجلس قضاء الجزائر، بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي،حيث برمجت القضية على مستوى الغرفة الجزائية الأولى لذات الجهة القضائية ،حيث ستمثل رفقة كل من رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات "ب،ع"، والمدير السابق لثقافة تلمسان "ح،م"، إذ يتابع المتهمون بجنح إساءة استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية، لاسيما أثناء التظاهرات الثقافية المنظمة في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع منها تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية سنة 2011 وقبلها "المهرجان الإفريقي" سنة 2009، بالإضافة إلى تظاهرة "الجزائر عاصمة للثقافة العربيةسنة 2007، كما يتضمن ملف القضية 40 شاهدا، على رأسهم لخضر بن تركي مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام سابقا، وبن سديرة رشيد، وآيت منقلات حسان وآخرين من مسؤولي الدوائر، المكلفين بتنفيذ برامج التظاهرات المسؤولين المحليين، هذا وكان قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد وقع بتاريخ 7 أفريل الماضي، عقوبات بالحبس النافذ في حق وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ومن معها من إطارات القطاع، حيث أدينت المتهمة بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، وإدانة رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة، فيما وقع القاضي عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المدير السابق لثقافة تلمسان، وأصدر القاضي حكما برفع إجراءات الرقابة القضائية عن المتهمين، وكذا رفع الحجز عن تجميد الممتلكات العقارية والمثمثلة في منزل فردي، وهاتف نقال مع إلزام المتهمين بدفع تعويض لصالح الخزينة العمومية قيمته 100 ألف دج.
