برأت محكمة الجنح صبيحة أمس ثمانية متهمين من جنح اختلاس الأموال العمومية والتزوير واستعمال المزور وانتحال صفة الغير والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية والمتابع بها موظفون من مراكز بريد عنابةخنشلةوتبسة وآخرون انتحلوا صفات ضابط جمارك وضابط شرطة والضحية صاحب الحساب البريدي وحسب ما نشرته يومية آخر ساعة بعد تغطيتها لمجريات القضية يوم الثلاثاء الفاتح من شهر جوان الجاري فإن تفاصيلها تعود إلى بداية شهر فيفري من سنة 2009 عندما تقدم الضحية بشكوى لمنسق بريد الجزائربخنشلة مفادها تعرض حسابه البريدي إلى عملية سرقة تمت على عدة مراحل وهذا ما تم كشفه فعلا عقب إجراء تحقيق داخلي بالتنسيق مع مختلف الوكالات التي كشفت عن وجود عمليات سحب لا قانونية على مستوى ولايتي تبسةوعنابة مست حسابه البريدي وفيما يتعلق بعملية السحب التي تمت بالولاية فقد كانت بتاريخ 7 ديسمبر من سنة 2008 بمنطقة عين الزرقاء حيث تم سحب مبلغي 20 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم من حساب الضحية من قبل موظف بريد تبسة وثلاثة أشخاص آخرين أحدهما أوهمه بأنه ضابط جمارك والآخر ضابط شرطة فيما انتحل المتهم الثالث صفة الضحية ليقع موظف البريد في شباكهم ويمكنهم بواسطة «وساطات» من سحب مبلغ 70 مليون سنتيم على مرحلتين وذلك بواسطة رخصة سياقة مزورة وهو الأمر الذي تم إثباته من قبل مصالح دائرة خنشلة لينتقل أعضاء هذه الشبكة إلى ولاية عنابة بعدما ربطهم اتصال بموظف بريد ولاية عنابة حيث طالبوا بمنح عملية سحب مبلغ معتبر لمنتحل صفة الضحية دون أن يكون له علم بتورطهم في مثل هذه الممارسات ولإجراء عملية السحب تعذر على موظف البريد بالحجار إجراء هذه العملية وطلب من زملائه ببريد الميناديا هذه الخدمة حيث أخبر بعدم وجود سيولة وكذلك الأمر ببريد الحجار والقباضة الرئيسية حيث طلب ذات الخدمة من زملاء آخرين ببريد سيدي عمار حيث وافق المراقب على الأمر وما كان على المتهمتين اللتين تعملان عوني شباك إلا ملء الاستمارات والتمهيد لتقدم الزبون نحو الصندوق هذا إضافة إلى حصوله على دفتر شيكات من قبل قابض بريد الحجار وهو الأمر الذي مكنه من سحب مبلغ 107 ملايين على عدة مراحل من عدة مكاتب بريد على مستوى ولاية عنابة بخرق التعليمة التي تنص على سحب أكثر من 20 مليون سنتيم هذا وقد نفى موظفو البريد خلال جلسة المحاكمة علمهم بهذه الشبكة وهي التصريحات التي أيدها المتهم الرئيسي وقد أشار الدفاع إلى تحديد مسؤوليات كل الأطراف على حدة هذا وقد التمس ممثل الحق العام خلال الجلسة عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الموقوفين ومتهمين آخرين و3سنوات حبسا في حق موظفي البريد بعنابة لتنطق محكمة الجنح بالبراءة لكافة المتهمين.
