بدأت باريس ترسل أولى خيوطها السياسية و الدبلوماسية بهدف استعادة علاقاتها مع الجزائر بعد سنوات من الجفاء من الجانبين، بما يوحي بأن زيارة الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا باتت وشيكة بالنظر إلى الزيارات المتكررة لسياسيين فرنسيين إلى الجزائر فبعد استقبال الرئيس بوتفليقة للأمين العام لرئاسة الفرنسية كلود غيان، حل بالجزائر رئيس المدينة الوطنية الفرنسية، لتاريخ الهجرة جاك توبون بالجزائر واستقبل من قبل وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس، بينما تركزت المحادثات بين الطرفين على «الدور الهام» الذي يمكن أن يؤديه رؤساء المؤسسات الجزائرية مزدوجي الجنسية المستقرين بفرنسا في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكانت باريس أعلنت رهانها على الجزائريين مزدوجي الجنسية و المغتربين في تقريب العلاقات بين الدولتين، باعتبار أن عدد هؤلاء يتجاوز ستة ملايين شخص باستطاعتهم حسب الرؤية الفرنسية القيام بنسج علاقات اقتصادية قوية،وقال جاك توبون «هناك في بلدنا طبقة متوسطة مكونة من الجالية الجزائرية و أساسا من رؤساء مؤسسات قادرين على إنشاء شبكة حقيقية وهو أمر علينا القيام به». مشددا على دور هام تقوم به الجالية الجزائريةبفرنسا التي تعد «إرثا و رأسمال يجب استثماره مستقبلا» وعاد الطرفان للمباحثات التي أجراها الأمين العام للرئاسة الفرنسية مع الرئيس بوتفليقة كلود غيان، التي تعتبر الثانية من نوعها في اقل من ثلاثة أشهر، في أعقاب تشدد الرئيس بوتفليقة في موقفه من زيارة باريس في وقت احتدم الجدل حيال مسألة الاعتذار و الاعتراف التي أظهرت باريس رفضها له، ، وقال المتحدث الفرنسي أن المحادثات الأخيرة كانت مثمرة تم فيها تقييم الزيارة و سجلت جوانب ايجابية»، كما أكد أن الطرفين الجزائري و الفرنسي «تحدوهما إرادة مشتركة للعمل في مجالي التنمية الاقتصادية و الاستثمار». فيما أوضح وزير الخارجية الجزائري أن المحادثات مع توبون الذي اعتبره «صديق الجزائر» خصت الجالية الجزائريةبفرنسا و الدور الذي يمكنها أداءه «بشكل أوسع« في تطوير العلاقات بين البلدين. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحادث مع الكاتب العام للإليزيه كلود غيان وتداولت تقارير أن لقاءات المسؤول الفرنسي تطرقت إلى مساعي تطبيع العلاقات الجزائرية - الفرنسية ، حيث عزز هذا الطرح ، قبول الرئيس بوتفليقة حضور قمة نيس ، مؤخرا بإلحاح من الرئيس الفرنسي ساركوزي. وقدمت قراءات عدة أن التوجه الفرنسي الجديد مبني إلى رغبة باريس في الاستفادة من الغلاف المالي الذي أقرته السلطات في البرنامج الخماسي الجاري والمقدر ب285 مليار دولار، بعد أن تعرضت المؤسسات الفرنسية غلى شبه إقصاء من البرنامج الفارط الذي خصصت الحكومة له 150 مليار دولار.
