التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الاقتصادية والمالية بسيدي أمحمد وتسليط عقوبة في حق كل الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي والأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية "مصطفى رحيال" بإدانتهم ب 15 سنة حبسا نافذا مع التماس امر الايداع من الجلسة. والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لمدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الهارب من العدالة المدعو (ق.ع) مع التماس أمر بالقبض الدولي عليه والتماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين وهم إطارات بالوكالة الوطنية للسدود وجاءت هذه الالتماسات بعد ان توبع براقي ارزقي رفق بقية المتهمين في قضية الفساد التي طالت قطاع الموارد المائية و السدود بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي تبديد اموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبييض الاموال الرشوة وقبول وعرض مزية غير مستحقة.
