أعلن وزير المالية إبراهيم جمال كسالي أنه سيتم إطلاق الإطار القانوني و التنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية خلال سنة 2023 داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي.وأكد الوزير خلال أشغال اليوم الإعلامي حول الحصيلة و الآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية بقوله : "تعتزم الوزارة وضع الإطار القانوني والتنظيمي الاشرافي لسوق الصكوك الاسلامية في أجل لا يتعدى سنة 2023 وذلك من أجل خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر".وأضاف كسالي انه فضلا عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك تم إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان "حصريا" عمليات التأمين التكافلي إضافة لفتح خمس شبابيك على مستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا النوع من التأمين وبعدما ثمن الانجازات المعتبرة المحققة في ظرف زمني وجيز" من أجل إطلاق الصيرفة الإسلامية لفت الوزير الى أنه سيتم في إطار تعديل قانون النقد والقرض إدراج فصل مخصص للصيرفة الاسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني للصيرفة الاسلامية".وشدد في ذات السياق أن توفير منتجات و خدمات الصيرفة الإسلامية جاءت استجابة لطلبات المواطنين في تنويع مصادر التمويل والإدخار وهو ما سينعكس ايجابا على تطوير الاقتصاد الوطني.كما أعطى كسالي حصيلة عن نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك العمومية منذ اطلاقه وإلى غاية نهاية شهر أوت 2022 حيث تم إحصاء 294 شباك يقدم منتجات الصيرفة الاسلامية وكذا 66.217 حساب في حين بلغت قيمة الودائع 49 مليار دينار مقابل تمويلات بقيمة 5 مليار دينار. من جهته أكد محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب ان الصيرفة الإسلامية التي لها أهمية اقتصادية وطنية من شأنها المساهمة في استقطاب الكتلة المالية المتداولة خارج الدائرة المصرفية مضيفا أن إدراج هذه المنتجات تأتي استجابة لتطلعات شريحة هامة من الزبائن و تمكن من تجسيد الشمول المالي في الجزائر.
