يمتثل اليوم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة القالة مدير الوكالة العقارية ما بين البلديات الأسبق (ع.ج) وأكثر من 200 شخص ما بين موظف ومتهم وشاهد وضحية ومن المتوقع حسب مصادرنا أن يحيل وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة الملف على قاضي التحقيق مثلما حدت مع مدير الوكالة العقارية للطارف في وقت سابق وحسب مصادرنا فإن المدير السابق لوكالة القالة والذي يشغل حاليا منصب المدير الولائي للوكالة الولائية بعنابة متهم بسوء التسيير وتوزيع قطع أراضي بطرق غير شرعية ومخالفة للتشريع وكذا تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات غير قانونية وهذا حسب الدعوى المرفوعة من طرف مدير الوكالة الولائية للتسيير العقاري بالطارف وهذا بعد خبرة المدقق المالي الخارجي الذي أجراها قبل أشهر على كل الوكالات العقارية ما بين الدوائر وهي البسباس، بن مهيدي، الذرعان، الطارف والقالة زيادة على وكالة السكن العائلي ببوثلجة و التي سيمتثل مديرها السابق (ب-ج) بدوره اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف تقريبا بنفس التهم ، في انتظار مثول مدراء كل من الوكالات السابقة بالبسباس ، الذرعان و بن مهيدي لدى محكمة الذرعان و حسب مصادرنا فإن كل الملفات تتجه نحو إحالتها على التحقيق خصوصا في ظل فراغ الملف باستثناء بعض الوكالات التي عرفت فعلا تجاوزات ثابتة خصوصا فيما يتعلق بتوزيع قطع أرضية بطرق غير قانونية أما فيما يخص قضية الرواتب فإنها حسب ذات المصادر لا تشكل أي خرق من طرف مدراء الوكالات المعنيين بالتحقيق باعتبار أنها جاءت طبقا لقرارات مجلس الإدارة و القانون صريح في هذه النقطة بالذات زيادة على أن المدقق المالي الخارجي حسب ذات المصادر قدم تقريرا مضخما ولا يحمل أية اتهامات ثابتة بل بالعكس فإنه تضمن مغالطات و أخطاء فادحة خصوصا فيما يتعلق بالقيمة المضافة حيث أثبت أنه لا يفرق بين الوكالات العقارية الخاصة بالبناءات و الوكالات العمومية الخاصة بتسيير العقار حيث أن تطبيق المدراء السائقين للوكالات العقارية بالطارف ل 17 بالمائة هو من صميم تطبيق القانون و ليس 07 بالمائة حيث أن كل الوكالات العقارية على المستوى الوطني قبل حلها كانت تطبق 17 بالمائة وليس 07 بالمائة الذي أصبح يطبق في ولاية الطارف منذ سنة 2008 وهذا بعد تأسيس الوكالة الولائية مما يعني تكبد خزينة الدولة الملايير وأضافت مصادرنا بأنه موازاة مع مثول المدراء السابقين للوكالات العقارية أمام العدالة فإن تحقيقات موازية تقوم بها المصالح المختصة في تسيير الوكالة الولائية حيث سبق لأطراف أن اتهمت مديرها الحالي بخرق القانون في عدة مناسبات ناهيك عن شغور مناصب نوعية من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالموضوع وتقاضيهم لأجور خيالية ناهيك عن منح قطع أرضية بعدة مناطق بطرق ملتوية . للتذكير فإن المدير الولائي الحالي للتسيير العقاري سبق له وأن قدم استقالته من منصبه في أكثر من مناسبة كما أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تكون قد باشرت بدورها تحقيقات في الملف خصوصا فيما يتعلق بحل وكالة السكن العائلي لبوثلجة والتي تمت بطريقة غير واضحة ناهيك عن ظهور مستجدات في الملف تتعلق بتحويل مبلغ 2ملياري سنيتم من وكالة بوثلجة إلى الوكالة الولائية من طرف الصندوق الولائي للسكن حيث تؤكد بعض المصادر بأن هذه القضية مشبوهة ولها علاقة مصلحية بين جهات في الصندوق والوكالة الولائية للتسيير العقاري. يوغرطة
