نطقت في ساعة متأخّرة من مساء أمس هيئة محكمة الحجار بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضدّ مبحوث عنه قضائيّا في تداعيات أحداث سيدي سالم التي وقعت شهر مارس الفارط والتمس ممثّل الحقّ العام لدى نيابة محكمة الحجار في حقّه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا قبل أن تقرّر هيئة المحكمة إيداعه السّجن مع تسليط العقوبة سالفة الذكر ضدّه، علما وأنّ هذا الأخير ورد اسمه خلال التحقيقات الأمنيّة التي باشرتها الجّهات الأمنيّة منتصف شهر مارس الماضي وأصدرت في حقّه الجّهات القضائية بعنابة أمر بالقبض نتيجة تواجده في حالة فرار، كما اندرج اسمه ضمن الأشخاص المبحوث عنهم الذين نشرت مصالح أمن عنابة أسماءهم عبر صفحتها الرسميّة بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليه نهاية الأسبوع المنصرم من طرف مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الولاية بعد عمليّة ترصّد لتحرّكاته، مع تقديمه أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى الهيئة القضائية المذكورة سالفا، أين تمّ الإستماع إلى أقواله قبل الفصل في قضيّته، وفي سياق متّصل يتعلّق الأمر بالمسمى "ع.س" الذي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه خلال الإدلاء بتصريحاته أمام هيئة المحكمة، ونفى المتهم البالغ من العمر 28 سنة الوقائع المنسوبة إليه وأوضح أنّه لم يقم بالأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا حسب أقواله وأنّه لم يكن بمسرح الجريمة أثناء الحادثة، تجدر الإشارة أنّ الجهات القضائية التابعة لمجلس قضاء عنابة سبق لها وأن أدانت جميع أفراد عصابة الأحياء بسيدي سالم البالغ عددهم 64 شخصا بعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين السنتين و15 سنة سجنا نافذا، مع تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لحوالي 14 شخصا متواجدين في حالة فرار، قبل أن تطيح المصالح الأمنية بهذا الأخير الذي كشفت التحريّات ضلوعه في هاته القضيّة وأنسبت له الجّهات القضائية سلسلة من التهم أبرزها ارتكاب جنحة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالإضافة إلى مشاركته في شجار وعصيان مع اجتماع عصابات الأحياء ممّا أدّى إلى وقوع ضرب وجرح وتحطيم عمدي للأملاك ناهيك عن تورّطه في قضيّة التحريض على التجمهر المسلّح، في حين أنسبت الجّهات القضائية تهما أخرى لمجموعة من المتهمين الذين سبق وأن فصلت في قضيّتهم محكمة الجنح لدى مجلس قضاء عنابة مجموعة من التهم المتعلّقة بحيازة المخدّرات والمؤثّرات العقليّة وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرّر شرعي وغيرها من التّهم التي توبع بها عدد من المتورّطين من أفراد العصابة خاصة منهم الذين ضبطت المصالح الأمنية بحوزتهم على كميّات معتبرة من المؤثّرات العقلية والكيف المعالج إضافة إلى كلاب مدرّبة وأسلحة بيضاء محظورة ورماح بنادق صيد وكوكايين وغيرها من الممنوعات، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أن هيئة محكمة الحجار تطرّقت يوم أوّل أمس تطرّقت إلى كافّة حيثيات الواقعة أثناء جلسة محاكمة المتهم "ع.س"، التي بدأت بتعرّض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها فيحي سيدي سالم التابع لبلديّة البوني، وذلك بعد أن تلقّت المصالح الأمنية بلاغا تدخّلت على إثره من أجل توقيف المشتبه فيه قبل أن يتقدّم العشرات من أفراد العصابة أمام المقرّ الحضري وكانوا مدجّجين بالأسلحة البيضاء وبنادق الصيد البحري ومدعّمين بكلاب مدرّبة يقودهم زوج الضحيّة، وأقدم هؤلاء على الاعتداء على مقر الأمن الحضري ممّا أسفر على إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالجملة في الأملاك الخّاصة والعامة محدثين من جهتهم حالة من الفوضى، واستمرّت التحقيقات الأمنية منذ ذلك الحين وأسفرت عن تحديد هويّة جميع أفراد العصابة الذين لا يزال العديد منهم محلّ بحث الأجهزة الأمنية، ونجحت مصالح الشرطة في إلقاء القبض على هذا الأخير الذي تمّت إدانته بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا.
