إلتمس ممثّل الحقّ العام لدى نيابة محكمة الحجّار مساء اليوم الأربعاء عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّ المتورّطين في قضيّة الفساد التي عصفت مؤخّرا بمؤسّسة "فيروفيال" وتمّ محاكمة المتّهمين يوم أمس في جلسة دامت لساعات طويلة تمّ الإستماع خلالها لأقوالهم التي تضاربت واختلفت من متّهم إلى آخر مقارنة بتصريحاتهم السابقة التي أدلوا بها أثناء التحقيقات الأمنيّة، ويتعلّق الأمر بكلّ من المسمى "ص.ع"، "ن.ب"، ح.ف"، "ب.ع" بالإضافة إلى المسمى "ب.خ"، "ع.ي"، "ب.ع.م"، ح.ح" والمتهم "د.م.ن"، هذا وفي سياق متّصل فقد نفى جميع الماثلين أمام العدالة أمس التّهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، وأنكروا اختلاسهم لأموال عموميّة أو قيامهم بسرقة معدّات باهضة الثمن وتحويلها خارج المؤسّسة بطريقة غير قانونيّة، قبل أن تلتمس في حقّهم النيابة العامّة العقوبة المذكورة سالفا في انتظار النطق بالحكم ضدّهم الأسبوع المقبل، ومن جهة ثانية فقد أثبتت التحقيقات الأمنيّة التي باشرتها مصالح الدّرك الوطني مؤخّرا ضلوع هؤلاء في قضيّة الحال بعد أن أزالت التحريّات اللّثام عن حيثيات الواقعة المتضمّنة اختلاس أموال عموميّة ناهيك عن سوء استغلال الوظيفة من طرف موظّفين من بينهم رؤساء مصالح بالشركة الوطنيّة لصناعة معدّات السكّة الحديديّة وتجهيزاتها "فيروفيال"، حيث كشفت التحقيقات استحواذ الفاعلين على حوالي 305 كيس من الإسمنت بالإضافة إلى الإستيلاء على العشرات من علب البلاط ذات الحجم الكبير قدّرت ب 80 علبة بمساحة 80 متر مربّع، وقرابة 110 عمود من الخشب الأبيض مع آلات إلكترونيّة وكهربائيّة كبيرة الحجم تستعمل في عمليّة الثقب، زد على ذلك قيام هؤلاء المتورّطين بسرقة أزيد من 70 صفيحة من الخشب المضغوط مع صفائح من مادّة الألمنيوم المستود الذي يتميّز بجودة عاليّة علما وأنّ كلّ صفيحة يبلغ طولها 12 متر وتبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دينار جزائري، ناهيك عن استحواذ الفاعلين على حقيبة تحتوي على معدّات باهضة الثمن وتقدّر المسروقات بحوالي 1.768.912.00 دج حسب ما أثبتته التحقيقات التي باشرتها فرقة الأحداث التابعة لمصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، تجدر الإشارة أنّ القضيّة انفجرت وبرزت إلى الأفق حين أمر وكيل الجمهوريّة لدى هيئة محكمة الحجار بضرورة فتح تحقيق جرّاء تبليغ المدير العام لمؤسّسة "فيروفيال" عن اختفاء مواد ومعدّات من المؤسّسة العموميّة الإقتصاديّة المذكورة سالفا، قبل أن تكشف التحريّات الأمنيّة المستور عن طريق إثبات وجود نقص واضح في السلع نظرا لعدم مطابقتها مع الكميّة المستخرجة من المخازن وهو ما أكّد تعرّضها للسرقة عن طريق توجيهها إلى وجهة خارج المؤسّسة دون إعادة الكميّات غير المستهلكة للمخازن المتواجدة على مستوى مديرية الإستثمار التابعة للشركة، في انتظار في انتظار النطق بالحكم ضدّهم الأسبوع المقبل. إطارات ونقابيّون يسخّرون معدّات المؤسّسة لترميم سكناتهم ويستعملون المركبات لأغراضهم الشخصيّة حملت القضيّة في طيّاتها قيام المتّهمين بطلب الألبسة الأمنيّة الخاصّة بالعمّال مع استلامها من المخزن الخاصّ بالوقاية والأمن وعدم إمضائهم لوصولات خروجها بعد أن قاما بإسناد أمر الإمضاء إلى أمانة مكتب النقابة ولجنة المشاركة، وحسب ما أفضت إليه التحقيقات الأمنية فقد كان هؤلاء يقومون كذلك بتسخير عمال المؤسّسة لأغراضهم الشخصيّة عن طريق أمرهم بترميم سكناتهم بالمعدّات والسلع المتواجدة على مستوى مخزن المؤسّسة مع استعمال المركبات التابعة لشركة "فيروفيال" لمجموعة من الأغراض الشخصيّة. عمّال استفادوا من رواتبهم الشهرية على مدار أشهر طويلة دون حضورهم إلى مقرّ المؤسّسة كشفت التحقيقات الأمنية قيام المتّهمين بإعطاء أوامر لعمّال تابعون لمؤسّسة "فيروفيال" مفادها عدم حضورهم إلى مقر الشكة واستغلالهم لمهام أخرى شخصيّة متمثّلة في ترميم سكناتهم ومنازلهم في حين يتمّ تسجيل حضورهم اليومي في سجّل الدوام حسب ما جاء أمس خلال جلسة المحاكمة، وأما عن المدّة التي كان يغيب فيها هؤلاء العمال عن المؤسّسة ويتمّ تسجيلهم حاضرين بتواطؤ من مدير الإستثمار بالنيابة، فقد بلغت حدّ 3 أشهر متتالية كان هؤلاء الغائبون بصفة غير قانونيّة يتحصّلون على رواتبهم كاملة وتضاف إليها منح وامتيازات في العديد من الأحيان. رئيس لجنة الصفقات "المتّهم" يطلق تصريحات ناريّة ضدّ المدير العام ل"فيروفيال" خلال جلسة المحاكمة أطلق رئيس لجنة الصفقات الذي ورد اسمه في قضيّة الفساد التي طالت مؤسّسة "فيروفيال" تصريحات ناريّة مساء اليوم خلال جلسة المحاكمة أشار فيها بأصابع الإتّهام إلى المدير العام للشركة الوطنيّة لصناعة معدّات السكّة الحديديّة وتجهيزاتها، حيث وبعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه من قبل هيئة محكمة الحجّار، كشف هذا الأخير أنّه راح ضحيّة دعوى كيديّة وجّهها ضدّه المدير العام للشركة بعد أن قام برفض طلب منه متمثّل بإجراء صفقات وصفها ب"المشبوهة"، مضيفا خلال الإستماع إلى أقواله أنّه وبعد قيامه برفض تلك الصفقات تحرّك المدير العام ووجّه ضدّه وضدّ بقيّة المتهمين دعوى قضائيّة بغرض النيل منه وإزاحته عن طريقه كونه صار يشكّل عائقا بالنّسبة له –حسب تصريحاته-، هذا ومن جهة ثانية فقد كشف المتّهم أنّ كميّة المسروقات التي صرّحت عن اختفائها مصالح الشركة غير صحيحة، مشيرا عن أقواله أنّ مخزن المؤسّسة لم يسبق له وأن كان فيه ذلك الكمّ الهائل من أكياس الإسمنت وبقيّة السلع والأدوات التي صرّحت مصالح المؤسّسة باختفائها، وأنكر من جهته جلّ التّهم المنسوبة إليه وكشف لقاضي الجلسة أنّ الأفعال المتابع بها ما هي سوى مؤامرة حيكت ضدّه بسبب التخلّص منه لا أكثر.
