ارتفع خلال الآونة الأخيرة سعر العملة الإلكترونيّة بشكل لم يسبق له مثيل بعد أن تراوح سعر 100 أورو في السوق السوداء ما بين 24 و25 ألف دينار جزائري وأرجعت مصادر "آخر ساعة" سبب ارتفاع العملة الصعبة الإلكترونيّة إلى قيام أشخاص يجدر تسميتهم ب "البارونات" بتحويل مبالغ ماليّة كبيرة متمثّلة في آلاف الدولارات والأورو مع تخزينها داخل حساباتهم المتمثّلة في بطاقات "البايسيرا" و"الوايز" و"فيزا كارد" بطرق منافية للقوانين المعمول بها في الجزائر بغرض التحكّم في سعرها وشحنها للزبائن مقابل مبالغ باهضة بالدينار الجزائري، منتهزين بدورهم فرصة نقص الرقابة على مثل هاته الممارسات الممنوعة، وفي سياق متّصل فقد غاصت "آخر ساعة" في هذا العالم الوهمي الذي يخفي في طيّاته معاملات تجاريّة بمبالغ يصعب استيعابها، وعند استطلاعنا الأمر وجدنا أنّ عدد التجّار الذين يقومون بتحويل العملة الصعبة بطريقة إلكترونيّة قليل جدّا بمدينة عنابة، بحيث يعدّ هؤلاء على أطرف أصابع اليد، كما لاحظنا خلال اقترابنا من أحدهم حذرا ويقظة حقيقيّين كون المعاملات التي يقوم بها محظورة وخارجة عن الأطر القانونيّة المسطّرة من طرف الدولة الجزائريّة، أين استفسر معنا عن طبيعة مهنتنا مع طلب بطاقة الهويّة من أجل إزالة الشكّوك التي تراوده عند كلّ طلب شحن إلكتروني، كما ركّز خلال حديثه معنا حول هويّة الشخص الذي أعلمنا بنشاطه الخفيّ قبل أن يشرع في منحنا معلومات حول هاته المبادلات التي وصفها لنا ب"الخطيرة" في ظلّ انعدام حيازته لترخيص يسمح له بمزاولة هذا النشاط من طرف الجّهات المختصّة، ومن ناحية ثانية فقد كشف لنا هذا الأخير أنّ أغلب الزبائن الذين يتوافدون عليه يزاولون التجارة الإلكترونيّة عن طريق عرضهم لمنتجات وسلع للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أبرزها "الفايسبوك" و"الإنستغرام" مقابل دفعهم مبالغ متباينة لقيامهم بعمليّة الإشهار للأدوات المعروضة للبيع، مضيفا أنّ عمليّة تسديد قيمة تلك الإشهارات التي صارت اليوم تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي تتمّ الكترونيّا عن طريق قيامه بشحن بطاقات البنوك الأجنبية لهؤلاء التجّار بالعملة الصعبة من أجل تمكينهم من عمليّة الدّفع، تجدر الإشارة أنّ سعر 100 أورو يتمّ شحنه اليوم بمبالغ تفوق 24 ألف دينار جزائري بسبب ندرته في السوق السوداء وذلك نتيجة إقدام "بارونات" تبقى هويّتهم مجهولة إلى حدّ الساعة باقتناء مبالغ ضخمة من العملة الصعبة وتحويلها إلى حساباتهم بغرض تحكّمهم في الأسعار وبيعها كما يحلو لهم بغرض تحقيق أرباحا تصل إلى في غالب الأحيان إلى ملايير الدينارات من العملة الوطنيّة.
