تعرف معظم المحاكم الوطنية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين و ذلك بغية الحصول على شهادات السوابق العدلية و شهادات الجنسية حيث تزايد الطلب على هاتين الوثيقتين في الفترة الأخيرة ما زاد من حدة الضغط الذي طالما يتحول إلى خلافات ومناوشات كلامية بين المواطن و الموظف و بين المواطنين نفسهم. سكيكدة ... عمل متواصل إلى ما بعد الإفطار حيث صرح في هذا الإطار مصدر قضائي بمجلس قضاء سكيكدة أن هياكل هذه الأخيرة تعمل على قدم وساق لتلبية طلبات المواطنين من هذه الوثائق تنفيذا لأوامر وتعليمات وزير العدل حافظ الأختام بضرورة فتح الأبواب أمام المواطنين سواسية. كما قدر عدد الوثائق المستخرجة بالآلاف هذا ما دفعهم إلى استدعاء بعض الموظفين المتواجدين في عطلة للالتحاق بمناصب عملهم زيادة على التحاق موظفين آخرين بمكاتبهم بعد ساعة الإفطار وذلك من أجل تخفيف حدة الضغط والحد من المشاكل التي طالما تسجلها المحاكم في الفترة الصباحية هذا من جهة ومن جهة أخرى تمكين المواطن السكيكدي من الحصول على وثائقه والالتحاق بالمسابقات في آجالها المحددة. وقد عبر عديد المواطنين على امتنانهم من السرعة التي أصبحت يتلقون فيها وثائقهم وشهاداتهم بالرغم من الطوابير الطويلة زيادة على استدراك الأخطاء التي من شأنها أن تؤثر في ملفات المواطنين. فتح مسابقات التوظيف سبب تزايد إقبال المواطنين تعرف المحاكم التابعة لمجلس قضاء سكيكدة ضغطا رهيبا خاصة في هذه الفترة التي تتزامن مع فتح مسابقات التوظيف في قطاع التربية و التعليم هذه الأخيرة التي حددت آجال دفع الملفات من أجل الترشح بها في مدة أقصاها عشرين يوما ما يدفع بحاملي الشهادات إلى المحاكم من أجل إستخراج شهادة الجنسية و السوابق العدلية هاتان الوثيقتان اللتان فرضتا كوثيقتين أساسيتين في ملف الترشح . و نظرا للكم الهائل للمتحصلين على الشهادات و الراغبين في إجتياز المسابقة هو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الضغط على المحاكم الوطنية وفي هذا الصدد أكد لنا فريد 30 سنة متحصل على شهادة ماجستير في اللغة الفرنسية في حديث له مع آخر ساعة حول وضعية المحاكم في هذه الفترة قال أن أمر الحصول على هاتين الوثيقتين بات بمثابة الحلم الصعب المنال ناهيك عن النقص الفادح الذي يميز معظم ولايات الوطن في الطوابع الجبائية و التي تطبع عملية بيعها المحسوبية و البيع للأصحاب و الأهل فقط فبعد أن تمر بكل هذا تواجهك طوابير الإنتظار بالمحاكم من اجل الحصول على شهادة الجنسية و شهادة السوابق العدلية . شهادات الميلاد المستخرجة من السجل البلدي زادت حدة الضغط معضلة أخرى تواجه المواطنين الذين يرغبون في الحصول على شهادة الجنسية وهي إستخراج شهادة الميلاد الأصلية التي يجب إستخراجها تبعا للسجل البلدي لا للدفتر العائلي هذه الأخيرة خلقت جوا أخر من الضغط و التوتر بمقر البلديات الرئيسية ما أضطر الموظفين إلى تأخير فترة إستخراجها إلى 03 أيام كاملة حيث يضطر المواطن إلى دفع الطلب ثم يعود بعد ثلاثة أيام كاملة من أجل إسترجاعها وهو مشكل آخر يواجه المواطن ويزيد من حدة توتره فبمجرد أن يحصل على شهادة الميلاد الخاصة والمستخرجة تبعا للسجل البلدي يهرع المواطن إلى المحكمة من أجل الحصول على شهادة الجنسية نظرا لضيق فترة دفع ملفات المسابقات المفتوحة. شهادة الجنسية وثيقة إجبارية في ملف المنحة الجامعية أمر آخر يجبر المواطنين على التقدم إلى المحاكم وطلب الحصول على شهادة الجنسية خاصة و أن القانون الجديد في مصلحة الخدمات الجامعية جبر على دفع شهادة الجنسية في ملف المنحة الجامعية ما يجبر كل الطلبة الجدد وحتى الذين بالأطوار الأخرى على استخراج هذه الوثيقة من أجل الحصول على منحتهم الجامعية. وفي ظل كل هذه الأسباب تعرف المحاكم الوطنية ضعطا كبيرا عادة ما ينتهي بمشادات كلامية واختلافات بين المواطنين والموظفين وكذا بين المواطنين أنفسهم . زعرور سارة
