فرض العديد من أصحاب المحلات والمقاهي خلال الآونة الأخيرة زيادات عشوائيّة في أسعار المياه المعدنيّة بمختلف علاماتها تراوحت ما بين 10 إلى 20 دج دون أيّ إشعار مسبق يبرّر فعلتهم حيث استغرب مواطنو عنابة من هذه الزيادات العشوائية التي طالت أسعار المياه المعدنيّة التي ارتفع سعرها بنسب متفاوتة داخل مختلف المحلات علما وأنّ وزارة التجارة كثيرا ما أوصت بالعمل على خفض ثمنها قبل أن يضرب التجار بتوصيات الوزارة عرض الحائط ويقدمون على فرض زيادات عشوائيّة في الأسعار خلال الآونة الأخيرة، أين بلغ سعر قارورة المياه المعدنية ذات سعة 0.5 لتر 30 دينار جزائري بعد أن كان سعرها ما بين 20 و25 دج، فيما بلغ سعر قارورة المياه ذات سعة 1.5 لتر 50 دج رغم أنّ سعرها الحقيقي لم يتجاوز 35 دج و40 دج من قبل، هذا ومن جهة ثانية فقد اقتربت "آخر ساعة" خلال جولتها الميدانية من تجّار الجملة الذين يمتلكون مخازن بعدّة مناطق تابعة لبلديّة الحجار وسيدي عمار والبوني للوقوف على نسبة الزيادات، أين لفت انتباهنا عدم ارتفاع سعرها عند تجار الجملة، حيث بلغ سعر قارورة المياه المعدنية من سعة 0.5 لتر 20 دج بالنسبة بينما تباع لدى تجار التجزئة بمبلغ 30 دينار، كما بلغ سعر قارورة المياه ذات سعة 1.5 لتر عند تجّار الجملة 30 دج وهو ما يثبت قيام أغلب أصحاب المقاهي والمحلات فرض زيادات عشوائيّة تصل حدّ 20 دج جزائري عن طريق بيع القارورة الواحدة من سعة 1.5 لتر بمبلغ 50 دج، تجدر الإشارة أنّ تجّار الجملة أوضحوا أنّ أسعار المياه المعدنية لم تطلها زيادات من شركات تعبئة المياه رغم ندرة المادّة الأوليّة المتمثّلة في البلاستيك المخصّص لإنتاج قارورة المياه، مضيفين بأنّ تلك الزيادات يقوم بها تجّار التجزئية بطريقة غير معقولة وغير مبرّرة، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أنّ هذا الإرتفاع طال أغلب العلامات ولم يقتصر على بعضها فقط وهو ما أوضحه محدّثونا الذين كشفوا أنّ الزيادة مقصودة من قبل عدد من التّجار الذين يقومون باستغلال كثرة الطلب على هذه المادة خاصّة مع ارتفاع درجات الحرارة بغرض استنزاف جيوب المستهلكين الذين أضحوا يصبحون كلّ يوم على هاجس زيادات جديدة في مختلف المواد الإستهلاكيّة دون أي مبرّر أو إشعار مسبق. مديريّة التجّارة مطالبة بالتدخّل ومراقبة المحلّات التي يعرض أصحابها المياه تحت أشعّة الشّمس مع الإرتفاع المحسوس في درجات الحرارة بولاية عنابة برزت ظاهرة تنذر بسلسلة من المخاطر المحدقة بحياة المواطنين والمتمثّلة في قيام عدد من التجّار بعرض المياه المعدنية للبيع تحت أشعة الشمس، وهو الأمر الذي يستدعي وقوف مصالح المديرية الولائيّة للتجارة عن كثب لردع هؤلاء المخالفين، هذا وقد رصدت "آخر ساعة" قيام العديد من التجّار بعرض المشروبات خارج محلاتهم قبل بيعها للمواطنين في ظلّ نقص الرقابة التي ساهمت بشكل فعّال في انتشار هاته الظاهرة الخطيرة، وهي التصرّفات الطائشة التي من شأنها وضع حياة المستهلك على المحكّ نتيجة تعرّض المياه لسلسلة من العوامل المناخيّة من حرارة ورطوبة من دون حفظها، وفي سياق متّصل فقد لفت انتباه "آخر ساعة" عدم تقيّد تجّار الجملة خاصة منهم المتواجدون على مستوى أحياء بلديّة البوني والحجار بالإجراءات والشروط التي أوصت بها وزارة التّجارة، حيث لاحظنا قيام العديد منهم بوضع المياه المعدنيّة والمشروبات الغازية في أماكن مكشوفة للشمس وبرّر أغلب التجّار فعلتهم "الشنيعة" بانعدام المساحات الكافية داخل مساحاتهم التي لا تستوعب سلعهم، وهي نفس التبريرات التي أطلقها أصحاب عدّة محلات تجارية وجدناهم يضعون سلعهم المتمثّلة في المياه المعدنية والمشروبات الغازية بمدخل محلاتهم وتحت أشعّة الشمس الحارقة، وهو ما يستوجب اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضدّ مثل هؤلاء المخالفين، تجدر الإشارة أنّ عدد من المختصّين أوضوحوا في العديد من المناسبات أنّ مخاطر تفاعل العبوّات البلاستيكيّة التي تحتوي على المياه المعدنيّة أو غيرها من المشروبات يعود بالسلب على هاته المواد الإستهلاكيّة نتيجة تعرّضها لوقت طويل لأشعّة الشمس وعدم خضوعها لإجراءات الحفظ الموصى بها، مشيرين من جهتهم إلى حجم المخاطر التي من شأنها أن تحوم حول صحّة المستهلك في حال شربه لتلك المياه المعدنية أو غيرها من المشروبات عن طريق قارورات بلاستيكية حسب ما جاء في مضمون تعليمات وزارة التجارة من جهة وتحذيرات المنظّمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك من ناحية ثانية كون تفاعلهما مع أشعّة الشمس يساهم في طرح مواد سامة تؤثّر على المياه المعدنيّة أو المشروبات الغازيّة على حدّ سواء في حين تتراكم تلك السّموم في جسم المستهلك وتظهر على شكل أمراض مستعصيّة شديدة الخطورة، مستندين في حديثهم إلى دراسات حديثة لمنظّمة الصّحة العالمية تفيد أنّ نقل القارورات البلاستيكيّة المعبّأة بالمياه المعدنية على مسافات طويلة أو تخزينها في أماكن مكشوفة لأشعّة الشمس من جهة والرطوبة من جهة ثانية يتسبّب في إصابة مستهلكها بعدّة أمراض خطيرة، ممّا يستوجب إجراء المصالح المختصّة عمليّات مراقبة ومعاينة لكافّة المخازن والمحلات وحتّى الأكشاك الفوضوية العارضة للمياه خاصّة منها المتواجدة بالمناطق التابعة لمختلف بلديّات عنابة.
