أشارت المصادر ذاتها ل» آخر ساعة» أن المديرية العامة للوظيف العمومي، أنهت دراسة أربعة نصوص خاصة بقطاع المالية. ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين إلى كل من الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية وكذا الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالخزينة والمحاسبة والتأمينات، علاوة عن القانون الأساسي الخاص بأعوان الجمارك، و القانون الأساسي للسلك الشبه طبي الذي يعد القانون الوحيد الذي تأخر صدوره من جملة 15 قانونا أساسيا خاصا بقطاع الصحة. وبمصادقتها على القوانين المذكورة تكون المديرية العامة للوظيف العمومي قد أفرغت من المصادقة على كل القوانين الأساسية المنبثقة عن قانون الوظيف العمومي الجديد الصادر سنة 2006 ، عدا القانونين المتعلقين بالشرطة و الحماية المدنية، حيث كانت توقفت عند رقم 41 قانونا فقط خلال الأسابيع الماضية وبقيت جملة من مشاريع القوانين عالقة دون مصادقة بسبب عدم استكمال إثرائها من قبل الدوائر الوزارية المختصة وبالنسبة لقانون أعوان الجمارك قال مصدر على صلة بالملف بأن أهم ما يتضمنه، زيادات في الرواتب و تعديلات معتبرة في المنح و التعويضات المرصودة لعمال القطاع، بالإضافة إلى التشديد في عمليات التوظيف . وقال سليم مشري، عضو الأمانة الوطنية لنقابة مستخدمي الادارة العمومية، أن المصالح المعنية بالإعداد ثم الإفراج عن القوانين الأساسية أصبحت متأخرة بعامين عن الموعد الذي حددته الحكومة عند إعلانها عن الشروع في إعداد القوانين الأساسية ، ويتعلق الأمر بالأمر الذي قدمه رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم أواخر سنة 2006 التي شهدت المصادقة على القانون العام للوظيف العمومي الجديد، حيث أكد على الشركاء المعنيين بصياغة القوانين الأساسية ضرورة إتمامها قبل انقضاء سنة 2008، غير أن عددا من الدوائر الوزارية لم تفرج عن القوانين القطاعية التي تخص موظفيها وعمالها إلى الآن. وكانت المديرية العامة للوظيف العمومي، أعلنت على لسان مسؤولها الأول جمال خرشي عدم مسؤوليتها عن التأخر المسجل في المصادقة على مشاريع القوانين المتبقية، وألقت باللوم على الدوائر الوزارية المعنية التي لم تثر النصوص بالشكل اللائق. وتأتي المصادقة على القوانين المتأخرة بعد أن تمت المصادقة على الأنظمة التعويضية الخاصة بقطاعات كل من الشبيبة والرياضة وكذا الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين. الذين بدأوا يستلمون زياداتهم الصافية في الأجور و التي تتجاوز 10 آلاف دينار بداية من أكتوبر الجاري. ورتبت الحكومة لصرف تعويضات أعوان وعمال القطاعات التي صادقت على قوانينهم الأساسية وفقا لرزنامة محددة تمتد إلى غاية 2012، حيث يستلم الموظفون و العمال المعنيون تعويضاتهم مرة كل ثلاثة أشهر، وتبرر الحكومة الدفع بالحصص بأنه الزيادات الجديدة تشكل عبئا كبيرا على الخزينة العمومية، حيث بدأ عمال القطاعات الذين صادقت الحكومة على قوانينهم الأساسية في إستيلام تعويضاتهم ومنحهم بداية من شهر أوت الفارط، على غرار أعوان الأسلاك المشتركة للإدارات و الهيئات العمومية. ليلى.ع
