نطق نهاية الأسبوع الماضي قاضي محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة المسمى (م ر) و(م س) و(م م) في العقد الثالث من أعمارهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وأدانت كلا من (م ع) في العقد السادس من العمر بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ فيما أدين المدعو (خ ر) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا فيما تم تغريم المسمى (خ م) بغرامة مالية قدرها 60 مليون سنتيم وإلزام بقية المدانين بدفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار هذا في وقت تمت تبرئة كلا من (م ي) و(ح ب) من التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في جناية الحرق العمدي لأماكن غير مسكونة وجنحتي المشاجرة والتجمهر غير المسلح وجناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى إحداث عاهة مستديمة وجنحة تخريب أموال الغير. وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تسليط أحكام متفاوتة من عام حبسا نافذا في حق المستفيدين من البراءة إلى 10 سنوات سجنا نافذا. القضية وحسبما دار في أروقة المحكمة تعود بتاريخها إلى 15 من شهر سبتمبر من سنة 2008 الماضية عندما اهتزت قرية توزلين التي تبعد ب6 كلم عن مقر ولاية أم البواقي على وقع شجار عنيف بين عائلتين من عرشين مختلفين استعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء من العصي والهراوات والقضبان الحديدية والتراشق بالحجارة . وشارك فيه أزيد من 400 شخصا من مختلف الأعمار وهو الشجار الذي تواصل لمدة 3 أيام متتالية وأدى إلى تجند قوات مكافحة الشغب ومعها أعيان المدينة وممثلين عن السلطات المحلية والولائية لإخماده ويعود سبب الشجار إلى خلاف حول قطعة أرض كانت مستغلة من طرف إحدى عائلتي العرشين والتي حول ملفها العرش الثاني إلى أروقة العدالة لاسترداد حقوقه أين أنصف من طرف الجهات القضائية في قرار رفض العرش الثاني التنازل عنه ودخلا في مشاجرات تسببت في احتراق محل تجاري ومقهى وعديد الأكشاك وسقوط 3 جرحى. مصالح الدرك نجحت في إعادة المياه إلى مجاريها وحجز بندقية صيد من الصنف الخامس كادت أن تستعمل في المشادات، المتهمون الثمانية أنكروا خلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليهم .فيما تضاربت كذلك تصريحات الشهود، ممثل النيابة العامة أكد بأن التهمة ثابتة من خلال تصريحات الضحايا وكذا من خلال جميع الأركان المتوفرة لتنطق هيئة المحكمة بالحكم المشار إليه سابقا م.مصطفى
