أشعل ملف السكنات الاجتماعية الشاغرة فتيل الاحتجاج وثورة المواطنين الذين يعانون ظروفا قاسية بمنازل تفتقر لأدنى شروط الحياة بعدما ما حرمهم تماطل المسؤولين في دراسة ملفاتهم والإفراج عن قوائم المستفيدين من الحصول على سكن لائق ساهم ملف السكنات الاجتماعية في تفجير الجبهة الاجتماعية بالجزائر بسبب سياسة التماطل التي يتبعها أغلب أصحاب القرار على مستوى مختلف دوائر الوطن خوفا من تأزم الوضع في حالة لم تكن القوائم في مستوى تطلعات المواطنين الذين لجؤوا مؤخرا إلى اقتحام السكنات الشاغرة منذ ما يزيد عن العامين لوضع حد لمعاناتهم داخل أكواخ القصدير أو السكنات الهشة التي تكاد تقع على رؤوسهم ناهيك عن الأمراض المزمنة التي يعانيها أغلبهم حيث يستنشقون موادا سامة من جدران المنازل التي تأويهم لعقود من الزمن حيث وجد المسؤولين أنفسهم بين مطرقة توزيع السكنات وسندان الاحتجاجات فمن جهة يحتج المواطنون عن تأخر عملية التوزيع ومن جهة أخرى تفجر عملية التوزيع التي تكون غير عادلة في أغلب الأوقات حسب المواطنين جبهة الاحتجاجات بالعديد من مناطق الوطن للمطالبة بإلغاء القائمة وفتح تحقيق في الاستفادات المشبوهة التي تتم حسبهم بناء على المحسوبية والمعاناة عن طريق تقديم أشخاص لوثائق مزورة تثبت انتمائهم للمنطقة المعنية بالتوزيع مما يسهل استفادتهم بالتواطؤ مع أعضاء باللجنة على حساب أصحاب المنطقة الذين أمضي أغلبهم حياته في انتظار الحصول على سكن يتوفر على شروط الحياة الكريمة ومن جهة أخرى عمد بعض المسؤولين إلى توزيع السكنات وتعليق قائمة المستفيدين الذين يبقون في حالة انتظار لمدة قد تصل العام في بعض الأحيان لأسباب يجهلونها حيث أن لجان الطعون انتهت من دراسة الملفات المطعون فيها لتقصي فيما بعد اللجنة التي يترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي كل من فاق معدل الطعون فيهم المعدل القانوني ليتم تعويضه بمستفيدين آخرين لكن عملية الاستفادة الرسمية من السكنات تبقى مؤجلة إلى أجل غير مسمى وهو ما أشعل فتيل الاحتجاج في العديد من المناسبات ليهدد الأغلبية ممن باتوا متخوفين من إلغاء القوائم باقتحام السكنات التي استفادوا منها في ظل تأخر إجراءات التسليم. وتجدر الإشارة هنا إلى تحرك بعض الولاة بعد سلسلة الاقتحامات الأخيرة لحث رؤساء الدوائر على الإسراع في عملية دراسة ملفات طالي السكن حيث تلقى رؤساء الدوائر بولاية الطارف اعذارات من المسؤول الأول بالولاية نتيجة تأخر لجان توزيع السكن في دراسة ملفات أو طلبات المواطنين مما ساهم في تعطيل الإفراج عن قوائم المستفيدين من الحصص السكنية الجاهزة بالولاية. بوسعادة فتيحة
