اعتصم صبيحة أمس موظفو سلك أمناء الضبط بمجلس قضاء قالمة ، الذين تجمعوا داخل مقر المجلس القضائي و المحاكم التابعة له بولايتي قالمة و سوق أهراس ، ،إحتجاجا على القانون الأساسي الصادر مؤخرا و الذي تضمن إجراءات وصفوها بالعقابية في حقهم بعد أن تم إنزال تصنيفهم من الدرجة 13 إلى الدرجة الثامنة بالنسبة لرؤساء أمناء الضبط ، وبدرجات أقل لباقي موظفي هذا السلك الذين أصروا على ضرورة إعادة الإعتبار لهم وفق القوانين المعتمدة في الأسلاك والوظائف الحكومية الأخرى ، خاصة ما يتعلق منها بالإحترام بينهم وبين القضاة ، الذين يتحصلون على منح لرقن الأحكام والقرارات في حين يقوم بهذا العمل المرهق والدقيق كتاب الضبط ، ودون مقابل مادي مؤكدين إصرارهم على ضرورة تمكينهم من المناوبة الليلية وتقاضي تعويضات مالية بشأن ساعات العمل الإضافية والتي تستمر في أغلب الأحيان إلى ساعات متأخرة من الليل إضافة إلى مشكلة السكنات الإجتماعية والوظيفية . كما طالبوا برفع الأجور التي لم تعد تتناسب ومدى المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم ، والتي اعتبروها في الدرجة الأخيرة في سلم أجور الوظيف العمومي ، ناهيك عن حرمانهم من مختلف المنح والعلاوات احتجاجا على ما وصفوه بالظروف الإجتماعية والمهنية الصعبة ، مطالبين في ذات السياق بإعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي هذا السلك والذي قالوا أنه جاء مجحفا في حقهم ، خاصة ما يتعلق منه بالمادة 60 التي تنص بضرورة إجراء التربصات للحصول على الترقية ، وهو ما ترفضه هاته الفئة التي أشارت أنه يوجد من بينها موظفون قضوا نحو 30 سنة كاملة في نفس الرتبة ، ولم يعد باستطاعتهم إجراء أي تربص ، وقد أحدث إعتصام موظفي سلك أمناء الضبط شللا في عمل المجلس القضائي وبعض المحاكم التي قرر موظفوها الإنضمام إلى الحركة الإحتجاجية برفقة موظفي الأسلاك المشتركة. نادية طلحي
