شددت إطارات وموظفوا وكالة الصندوق السكن بالطارف نهاية الأسبوع إلزامية إيفاد لجنة تحقيق مركزية رفيعة المستوى للوقوف على ما أسموه في تصريحهم «لآخر ساعة» القرارات الجائرة والسياسة الكارثية التي ينتهجها المسؤول الأول على رأس الوكالة ناهيك عن مطالبته بحل نقابة الوكالة المؤسسة حسبهم وفقا لقانون العمل وأبجديات النشاط النقابي ومن ذلك حق الموظفين في تمثيل عمالي يدافع عن حقوقهم المهنية واستنادا الى المعنيين ذاتهم فقد عمدت الجهات الوصية على وكالة الطارف بمتابعات قضائية ضد بعض الموظفين آخرها طالت إطار بالوكالة وممثل الفرع النقابي لذات الهيئة الأمر الذي دفع هؤلاء إلى إقرار خيار الدخول في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتنحي المدير الحالي بصفة نهائية مع التحقيق في مختلف الانتهاكات التي طالت الموظفين منتقدين في سياق متصل موقف كل من المديرية الجهوية والعامة بوزارة نور الدين موسى وكذا خرجة المفتشية الولائية للعمل بولاية الطارف والتي لم تتحرك حسبهم لبحث محتوى مختلف التقارير والمراسلات الموفدة إليها وكذا نحو مصالح وزير السكن هذا الأخير الذي كان قد أوقف إثر لجنة تحقيق داخلية شكلت للوقوف على آليات تسيير الصندوق كل من المدير العام للصندوق وكذا مديرة المستخدمين فيما لم يعرف مقر المديرية الجهوية حالة من الاستقرار إثر تعاقب أربعة مدراء على ذات الجهاز في فترة لا تتعدى السنة الأمر الذي ساهم بناء على تصريحات العمال الذين من المرتقب أن يدخلوا في إضراب عام مفتوح في غضون الساعات القادمة في تأزم أوضاعهم المهنية إثر عزوف مصالح المديرية الجهوية عن إيجاد حل نهائي لطلباتهم وممارسة مسؤولهم المباشر رغم دخولهم خلال 2010 في إضراب مماثل تلقوا خلالها تطمينات من الإدارة الجهوية والمركزية بالبت بصفة جدية في أرضية مطالبهم خالد بن جديد
