يتعلق الأمر بكل من “ ب.الوناس المنحدر من بلدية زموري ، “ ك.ف “ و “ ق.رابح “ من منطقة “ عين ولمان “ بولاية سطيف و “ خ.عادل “ من المسيلة و الذين تمت ادانتهم بعقوبة 05 سنوات سجنا نافذا لمتابعتهم بجناية التزوير و استعمال المزور و توزيع و بيع نقود مزورة و حيازة مواد خاصة بتزوير النقود و جنحة تزوير الوثائق الادارية... حيثيات القضية و حسب قرار الاحالة تعود الى 18 ديسمبر من سنة 2009 بعد ورود معلومات لدى فصيلة الأبحاث لدرك ولاية بومرداس تفيد بحيازة شخص يدعى “ ي.الوناس “ لكمية معتبرة من النقود التي قام بتزويرها و هو بصدد ترويجها بالسوق أين يعمل تاجر أسماك التي يشتريها من أصحاب الوكالات عن طريق المزاد العلني بميناء زموري البحري فضلا على أنه مدان لدى العديد من التجار من بينهم ضحية الحال الذي أودع شكوى في حقهم و عندما سدد له مبلغ 30 ألف دج مزورة من أجل تسديد ديونه ليتم بعدها الاتفاق على عرض بين المتهمين في مبادلة 27 مليون سنتيم صحيحة من قبل المتهم الأول مقابل 100 مليون سنتيم مزورة و ذلك بواسطة المتهم الرئيسي في قضية الحال المتواجد في حالة فرار أين تمت عملية التبادل بمنطقة بريكة بولاية باتنة لتفتح مصالح الأمن تحرياتها في القضية حيث قامت بمراقبة المتهم الأول الذي شوهد رفقة 03 غرباء و عند توقيفهم عثر بحوزة أحدهم على 1000 دج مزورة و عند المتهم “ ك.ف “ على مبلغ 11 ألف دج مزورة و عند تفتيش منزل المتهم “ ق.رابح “ حجز على مبلغ مزور و قصاصة ورقية سوداء اللون لها نفس مقاسات ورقة 1000 دج و رخصة سياقة و جواز سفر بدون صورة و بطاقات هوية ووثائق ادارية أخرى ليتم توقيف بقية العصابة فيما تعذر القبض على المتهم الرئيسي “ س.محمد “ لعدم العثور عليه بمحله هاتف عمومي بالمنطقة التي ينحدر منها.. المتهمون و لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم الموجهة اليهم و راح كل واحد فيهم يرمي التهمة على الأخر و أرجعو جرم التزوير الى المتهم الرئيسي الذي لا يزال في حالة فرار.. من جهتها النيابة اعتبرت الوقائع بالخطيرة و التمست أقصى العقوبات في حق المتهم الرئيسي و 10 سنوات لبقية العصابة.. رامي خ
