أحال قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص نهاية الأسبوع المنصرم ملف إحدى أكبر قضايا تهريب الحبوب المهلوسة بالشرق أمام هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة بعد الفراغ من مجريات التحقيق مع المتهمين الرئيسيين في أطوار الواقعة، اللذين ينحدران من ولاية عنابة فيما نفى وجه الدعوى ضد المتهم (ب.أ) الذي أصدر ضده في وقت سابق أمرا بالتوقيف لدى مصالح الشرطة الدولية (الأنتربول). تفاصيل الواقعة التي أثارت في وقت سابق استنفار مختلف المصالح الأمنية الناشطة على مستوى ولايتي عنابة، سكيكدة و كذا مرسيليا الفرنسية، تعود إلى 25 أفريل الفارط عندما أوقفت مصالح فرقة الحدود البحرية لميناء سكيكدة شخصين قدما من مرسيليا (فرنسا) على متن الباخرة الجزائرية لنقل المسافرين (الجزائر02) التي رست بميناء سكيكدة أين أوقفت الجهات الأمنية بمركز التفتيش الجمركي بالميناء السابق الذكر كل من المغتربين اللذين ينحدران من ولاية عنابة (ش. ع) و (ك. ن) بعدما عثر بداخل سيارة جلبها معه المتهم الأول، من نوع بيجو 308 الحاملة لرقم التسجيل WW 018CQ على كميات هامة من المؤثرات العقلية المنزوعة من علبها مخفية بإحكام داخل علبتي مسحوق التنظيف مجموعها يتمثل في 16499 قرصا من نوع ريفوتريل 2 ملغ، و3752 قرصا من نوع يسبيتاكس كلومزيتوم 8 ملغ ثم حجزها بمسرح الوقائع، إذ تهجم المتهم (ك.ن) الذي كان برفقة المدعو ( ش.ع) خلال توقيفه على صديقه متهما إياه بتدبير مكيدة ليمرر له المؤثرات العقلية على متن سيارته، حيث أفضت التحريات مع (ك.ن) الذي كان يحوز ويستعمل في سفرياته وثائق فرنسية تتمثل في جواز سفر صادر عن المقاطعة الإدارية ( بوش دوروم) وكذا بطاقة وطنية وعقد صادر عن القنصلية العامة الجزائر بمرسيليا مزورة تحمل صورة المعني إذ أوردت التحقيقات بأن هذه الأخيرة للضحية (ق. س) الحامل للجنسية الفرنسية المقيم بمقاطعة مون بوليي، وكما أورد المتهم (ك.ن) بأنه غادر أرض الوطن بطريقة غير شرعية باتجاه فرنسا وهناك قام بتزوير وثائق الهوية وعاد إلى أرض الوطن نهاية 2009 وغادر الجزائر باتجاه تونس بطريقة احتيالية خالد بن جديد
