عن تهم تكوين جمعية أشرار و النصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزوٌر في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ، وهم أفراد عصابة متكونة من إمرأة و زوجها بعقد عرفي و موظف بديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة يقومون بالإحتيال على المواطنين الراغبين في شراء سكنات إيجارية بتمكينهم من عقود ملكية مزورة لسكنات إجتماعية متواجدة بمدينة قالمة مقابل مبالغ مالية معتبرة و هذه السكنات بعضها شاغرا لازال ملكا لمصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري وبعضها الآخر ملك لمؤسسات وشركات عمومية ، والبعض الآخر ملك لمواطنين يعملون خارج الولاية . هذه القضية الثقيلة و الأولى من نوعها على مستوى ولاية قالمة ، تم إكتشافها نهاية الأسبوع الماضي عندما تقدٌم أحد الضحايا بشكوى إلى وكيل الجمهورية مفادها أنه اشترى مسكنا من عند أحد المتهمين ، بعقد مسجلٌ لدى المصالح المختصة ، وأثناء دخوله المسكن عثر بداخله على أثاث صاحبه الأصلي ، لتنطلق بذلك التحقيقات التي باشرها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية ليكتشفوا الكارثة المتمثلة في أن المتهم الرئيسي وزوجته بعقد عرفي تحايلوا على أشخاص آخرين ومكنوهم من سكنات بعقود مزوٌرة ، كما كشف التحقيق الأولي عن تورط زوجة المتهم التي أكدت أنها تحصلت على العقود المزوٌرة من موظف بمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي أنكر معرفته وعلاقته بالمتهمة ، كما تبين خلال التحقيق أن عملية تسجيل العقود تمت بطريقة إلتوائية وغير مسجلة لدى مصالح أملاك الدولة . ولاتزال التحقيقات مستمرة إلى حد الساعة لكشف ملابسات هذه الفضيحة التي ذهب ضحيتها 10 مواطنين دفعوا مبالغ مالية معتبرة بعد تلقيهم لعقود إيجار مزورة فيما تأسست مصالح مديرية الضرائب و مديرية ديوان الترقية و التسيير العقاري كأطراف مدنية . نادية طلحي
