وخاصة مادة المازوت بسبب اتساع دائرة المهربين بالمناطق الحدودية لتشمل مستفيدين من سيارات نفعية في إطار قروض دعم وتشغيل الشباب. وهذا ما خلف أزمة مازوت حقيقية في المناطق المعنية بهذا النوع من العمليات مما استدعى تذمر المواطنين جراء رحلة البحث والمتاعب الكبيرة للحصول على الوقود رغم الكميات اليومية المخصصة لسد حاجيات الولايات الحدودية من هذه المادة والتي لم تعد تفي بالحاجة نتيجة الطلب المتزايد . حيث أن الكميات التي تصل المحطات سرعان ما تنفد بعد ساعات قليلة من تزويدها وذلك في ظل تفاقم ظاهرة تهريب الوقود أمام ارتفاع أسعارها في تونس نتيجة الأحداث الأخيرة التي حدثت بها وهذا ما أدى إلى مضاعفة العصابات والشبكات المختلطة الجزائرية التونسية مجهوداتها في تهريب الوقود خاصة المازوت أين علمنا وحسب مصادر عليمة بأن تهريب المازوت يوفر على الأقل مداخيل لا تقل عن 10 آلاف دج يوميا صافية لمحترفي هذا النشاط. وفي ذات السياق أشارت نفس المصادر بأن كميات تهريب المازوت التي تعبر عبر مراكز العبور وتكون موجهة للتهريب تكون مقننة وتتجاوز 20 ألف لتر كما أن شبكات التهريب قد كشفت مجهوداتها في الفترة الأخيرة أين قامت بنصب صهاريج سرية بالقرب من الحدود موصولة بقنوات أرضية لتفريغ كميات هائلة يوميا في عملية شبيهة بضخ المياه الشروب انطلاقا من الخزانات. وهذا بالإضافة إلى أن أصحاب المركبات النفعية الجزائرية تقوم بتهريب هذا النوع من الوقود بطريقة مقننة وتكون بكميات كبيرة حيث تكون في انتظارها شبكات تهريب تونسية لتأخذ وجهتها إلى داخل التراب التونسي وهذا مقابل مقايضة المازوت الجزائري بسلع تونسية مختلفة أو مبالغ مالية بالعملة الصعبة. ومن جهة أخرى صرح بعض أصحاب محطات الخدمات بأنه لا يوجد بحوزتهم أي سند قانوني أو تعليمة تمنع أصحاب المركبات ملء صهاريج مركباتهم وتزويدها أكثر من مرة في اليوم كما أنه لا يمكننا منع المركبات التونسية التي تدخل التراب الوطني من التزود بالمازوت وهذا في الوقت الذي عملت مصالح الجمارك على رفع هذه الانشغالات للجهات الوصية لإيجاد الحلول للحد من عمليات تهريب المازوت بطرق مقننة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تفكيك 25 شبكة أوقفت خلالها 123 شخصا أحيلوا على العدالة مع حجز أكثر من 5 آلاف لتر من المازوت ومختلف الوسائل الخاصة بعملية تهريب المازوت عبر الحدود. إيناس معتز
