اتخذت حركة” التقويم و التأصيل” لحزب جبهة التحرير الوطني، قرارا يقضي بمقاطعة أشغال الدورة المركزية الطارئة للحزب المقرر عقدها أخر الشهر الجاري وأبلغت قيادة الآفلان، كتابيا بذلك، رغم أن الأمين العام للحزب، التقى عضو التقويمية، صالح قوجيل لثاني مرة وطلب منه المشاركة.اتسعت رقعة الأزمة بين قيادة الآفلان وجماعة التقويميين، بقيادة الوزير الأسبق محمد الصغير قارة، على مقربة من انعقاد الدورة الطارئة للجنة المركزية يومي 30 و31 جويلية الجاري، حيث رفضت جماعة التقويم و التأصيل ، رسميا المشاركة في أشغالها.وأكدت التنسيقية من خلال بيان تلقت ‘'أخر ساعة'' نسخة منه أن قيادة التقويمية راسلت كتابيا الأمين العام عبد العزيز بلخادم، لتبلغه بقرارها الرافض لحضور أشغال اللجنة المركزية الطارئة ، علما أن عبد العزيز بلخادم كان التقى، في ثاني محاولة منه لإقناع التقويميين بالمشاركة، عضو التنظيم الموازي، بصالح قوجيل، الخميس الماضي داعيا إياه إلى إقناع ، أعضاء اللجنة المركزية المعارضين له بعدم مقاطعة دورتها الطارئة التي ستخصص للتحضير للانتخابات المقبلة ودراسة قضايا تنظيمية بما فيها مطالب أعضاء التقويم و التأصيل.و أكد عضو المكتب السياسي المكلف بالاتصال قاسة عيسى، أن قيادة الحزب ماضية في تنفيذ قرار اجتماع المكتب السياسي مؤخرا والقاضي بدعوة الغاضبين على اللجنة المركزية وطرح مطالبهم في الأطر النظامية، مع التأكيد على “غلق الملف نهائيا “ إذا رفض هؤلاء هاته الدعوة، ما يعني أن لجنة الانضباط للحزب سوف تقرر ما يجب فعله ضد هؤلاء ، ليبقى خيار تجميد عضويتهم أو طردهم من الحزب نهائيا، واردا.وكشف قاسة عيسى أن “ بعض العناصر أبدت، في مواقف فردية، استعدادها لحضور أشغال اللجنة الطارئة”، تحفظ عن تقديم أسمائها إلى حين “اكتشافها يوم انعقاد الدورة”، الأمر الذي نف علمه به الناطق الرسمي لتقويمية، محمد الصغير قارة ، الذي اعتبر الأمر بمثابة لأحدث”. وأكد قارة على قرار مقاطعة أشغال اللجنة المركزية ، موضحا “ لن نشارك فيها لأن مائة عضو فيها غير شرعي، ومنطقيا لا يصوت على مطالب بتنحيته”، مؤكدا بقاء نفس الأسباب التي أدت إلى قرار مقاطعة أشغال الدورة الماضية. طالب فيصل
