وأشارت النقابة، في بيان لها ، أن قرار الإضراب جاء تطبيقا وتجسيدا لقرارات المجلس الوطني للنقابة الذي اتخذ قرار الاحتجاج، معتبرة أن الاستقرار في قطاع التربية الوطنية مرهون بتغيير القانون الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الذي هو وصمة عار في تاريخ المنظومة القانونية المسيرة للوظيفة العمومية الذي أصبح لا يواكب ولا يساير الواقع المعيشي كما ندد التنظيم بتصرفات الوزارة وإخلالها بمبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين عمال القطاع وخاصة هذه الفئة التي تمثل المخبريين الذين ينتظرون إعادة التصنيف الذي يناسبهم وفق المهام التربوية المسندة إليهم التي تم تجريدهم منها بفعل قوانين جائرة تم ترسيخها بطريقة ارتجالية حرمتهم من منحة الأداء التربوي وهمشت الوثائقيين والإداريين وعمال الإعلام الآلي الذين حرموا كذلك من منحة التوثيق المدرسي التي هي من حقوقهم المشروعة أما العمال المهنيون يضيف البيان بأصنافهم الثلاثة ففيهم من لم يتلقوا مستحقاتهم منذ سنة كاملة وبقيت وضعيتهم عالقة. وأشار بيان النقابة إلى أن الحالة الاجتماعية لهذه الفئة صعبة وتزداد معاناتهم بنقص وتقليص المناصب والتحجج بعدم وجود مناصب مالية، فأصبحت المنظفة تقوم بدور الحاجب إلى ساعة متأخرة من الليل والعامل يؤدي أكثر من 40 ساعة في الأسبوع خلافا لما ينص عليه القانون دون تعويض وبراتب لا يتعدى 13 ألف دج، دون استشارة العمال وذكرت النقابة بمطالبها العشرة المتمثلة في إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لجميع الفئات خاصة العمال المهنيين، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08/,315 وتكريس منحة الأداء التربوي للمخبريين ومنحة التوثيق للوثائقيين والإداريين وأصحاب الإعلام الآلي بأثر رجعي ابتداء من سنة ,2005 وإدماج موظفي المخابر مباشرة في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر، علما أنهم يمارسون نفس المهام المنصوص عليها في القانون الخاص وخاصة الذين لهم أقدمية تفوق 20 سنة من الخدمة، بالاضافة إلى إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب ومنحة المردودية ب%40 عوض %30 للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين حورية فارح
