انتقد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي ، الخرجة التي وقعها، يوم الثلاثاء خصوم الأمين العام للحزب أحمد اويحيى، وقال ان الاطر النظامية للحزب و هي المكتب الوطني و المجلس الوطني و المكاتب الولائية و البلدية تعد الفضاء الامثل «للتعبير« عن وجهات النظر او عدم الرضى. و اوضح شرفي بان الهيئات النظامية للحزب تعد «الاطار الشرعي للتعبير« لجميع مناضلي الحزب داعيا في حديث لواج «جميع اولئك الذين يريدون التعبير« الى القيام بذلك ضمن هذا الاطار مضيفا ان «لا شيئ و لا احد يمنعهم من ذلك«. و جاء ذلك في معرض رده عن سؤال حول المبادرين «بحركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي« الذين اعربوا عن «عدم رضاهم« عن تسيير القيادة الحالية للحزب. و كان عدد من مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي منهم عضو مؤسس و كذا الامينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات السيدة نورية حفصي قد اجتمعوا يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة و خرجوا ببيان اعربوا فيه عن عدم رضاهم على التسيير الحالي للحزب وقرروا انشاء ما اسموه «حركة الحفاظ على التجمع الوطني الديمقراطي«. في هذا السياق اكد حميد بلخير عضو المكتب الوطني بانه شارك في اللقاء الذي دعى اليه الا انه اوضح «بان من يريد ان يعترض فليفعل ذلك داخل الاطر النظامية للحزب«. و تابع يقول ان «المكتب الوطني سيجتمع و المجلس الوطني خلال ايام. كما ان لدينا نظاما داخليا و هياكل من اجل التعبير و سنقوم بذلك«. كما اضاف بان القيادة الحالية للتجمع الوطني الديمقراطي «تحترم النظام الداخلي للحزب و قواعد الديمقراطية و هي في الاستماع لجميع الاطارات و المناضلين«. اما من جانب المعترضين فقد اعتبر رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطي الطيب زيتوني انه حتى وان تم التعبير و مناقشة جميع الاراء على مستوى هيئات الحزب فانه «لا يوجد هناك اصغاء« على مستوى القيادة مضيفا بان عقد مؤتمر استثنائي يعد«ضروريا«. و يشاطر هذا الراي محمد بلعالية عضو مؤسس للحزب الذي انسحب سنة 1999 معربا عن اسفه لكون التجمع الوطني الديمقراطي الذي اسسه «رجال كبار« من اجل «مهمة عظيمة« قد تم «تكسيره و تحويله عن اهدافه الاولية«. اما فاطمة الزهراء فليسي عضو بالمجلس الوطني التي شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء فقد اكدت من جانبها بان حركة «قد ولدت« و انها ستتابعها و تنتظر الى ما ستؤول اليه. في ذات السياق اعربت نورية حفصي الامينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات التي تعد الاكثر تشددا عن املها في «مسعى شامل« من اجل اجراء تغييرعلى مستوى قيادة الحزب التي -كما قالت- «يستحيل معها التعبير«. للتذكير ان قوائم مترشحي التجمع الوطني الديمقراطي لتشريعيات ال10 ماي لم تضم اي اسم من المحتجين الذين حضروا اجتماع يوم الثلاثاء.
