يرتقب ان تحل اليوم لجنة موفدة من المفتشية العامة للجمارك بميناء عنابة ، للتحقيق في قضية تهريب اجهزة طبية ومواد تستعمل للتحليل الطبي تفوق قيمتها المالية 400 الف أورو دون رخصة وذلك بالتواطؤ مع اطارات داخلية. لجنة التحقيق تم ايفادها حسب ذات مصادر مؤكدة بناء على تقرير مفصل ورد المديرية العامة للجمارك من طرف مديرية الجمارك الفرنسية مفاده حيازة مسافر جزائري سلعة متمثلة اساسا في اجهزة طبية ،مواد تستعمل للتحليل الطبي والخيط الخاص بإجراء العمليات الجراحية تفوق قيمتها المالية المبلغ المالي السالف الذكر دون سجل تجاري او رخصة تسمح له بالاستيراد ،وان الاخير بصدد نقلها على مثن باخرة رست يوم الجمعة المنقضي بميناء عنابة ، وذلك بهدف إحباط محاولة تهريبه البضاعة فور بلوغه قاعة التفتيش والمراقبة على مستوى الميناء ذاته ،وعليه قامت المديرية العامة للجمارك بإخطار مصالح ميناء عنابة لآخذ الحيطة والحذر لحجز البضاعة محل التبليغ وتوقيف المتورط ، حيث وفور رسو الباخرة تم إخضاع البضائع المحملة من قبل المسافرين لعمليات التفتيش والمراقبة دون ان تسفر العملية عن اية عمليات حجز من شأنها ان تذكر في وقت تم تمرير شاحنة المسافر الذي تم التبليغ عنه دون اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للتعليمات التي اصدرتها المديرية العامة للجمارك فور وصولها وثيقة x1 من قبل المديرية الفرنسية للجمارك كما استفاد من تحرير وإمضاء رخصة الخروج من الميناء وذلك بالتواطؤ مع اطارات جمركية ، وعليه تم ايفاد لجنة من المرتقب ان تحل اليوم بالميناء للتحقيق مع عدد من الاطارات وأعوان الجمارك لتقصي الحقائق وكشف ملابسات القضية والتوصل الى تحديد هوية الاطراف الداخلية التي مكنت الاخير من تهريب السلعة دون اخضاعها لعمليات التفتيش والمرقبة ، وفي انتظار ما ستفضي اليه التحريات كشفت ذات المصادر التي اوردت الخبر “لآخر ساعة” بان الاصابع الاتهام موجهة لمفتش قمع الغش وكذا رئيس مفتشية الفحص والتفتيش المسمى “ر.ن” الاخير كانت له سابقة سنة 2007 اين قام بتمرير ثلاثة شاحنات محملة بقطاع غيار السيارات دون رخصة وتم حجز البضاعة بعزابة .
