لازالت العديد من أسواق ولايات الشرق الجزائري تعرف لهيبا في أسعار الخضر و الفواكه منها البطاطا التي تتراوح أسعارها بين ال70 دج و80 دج ووصلت الى 100 دج في بعض الولايات، ولم يجد التجار مبررا وجيها لذلك حيث كانوا يعلقون ارتفاع الأسعار على مشجب سوء الأحوال الجوية في فصل الشتاء، إلا أن سعر البطاطا في شهر رمضان كان مناسبا عند حدود ال 40 دج ليرتفع عقبه مباشرة بشكل فجائي مما جعل العائلات المحدودة الدخل تتذمر من هذا الارتفاع وتستغرب سببه. في هذا الصدد كشفت مصادر عن مديرية التجارة بعنابة ل«اخر ساعة” أنه من بين أسباب ارتفاع أسعار البطاطا هو قلة المنتوج مقارة بالطلب المتزايد، والذي أثر بشكل كبير على الأستهلاك المبكر لمنتوج الفلاحين مما جعلها نادرة بالأسواق بالإضافة إلى غياب المخزون وقلة المخازن، وكذا المنتوج الكافي، حيث يتم حاليا الاعتماد على البطاطا غير الموسمية التي القادمة مثلا من ولاية الوادي، لذلك فإن بعض التجار يضطرون إلى إضافة تكاليف النقل، كما أن سوق الخضر يعاني من عجز جراء تراجع الإنتاج بسبب نقص الإمكانيات وتعتبر منطقتا بسكرةوالوادي المصدر الوحيد الذي يمون حاليا سوق الجملة بشلغوم العيد الذي يعد أكبر سوق للخضر بولايات الشرق الجزائري. كما أضافت مصادر من مديرية الفلاحة أن منتوج البطاطا في الولايات الداخلية والساحلية لم ينضج بعد، كما أن نقص غرف التبريد لا يشجع الفلاحين على الإنتاج، فضلا عن غياب شبكة وطنية للتوزيع، كما أن بعض التجار يستغلون غياب الرقابة ويقومون بالمضاربة في الأسعار أو استغلال الموقف واحتكار البطاطا أو تخزينها والتحجج بأنها نادرة ليرفعوا أسعارها بعد ذلك ويستغلون المواطن البسيط، حيث وصل سعر البطاطا بسوق الجملة إلى 70 دج بالرغم من أنه من المفروض أن تكون أسعارها منخفضة في هذه الفترة التي فرضت فيها الحكومة قرارات صارمة لضرب هذه التجارة الملتوية وتزويد السوق بكميات هائلة من الخضروات، التي من شأنها تخفيض الأسعار وتخفيف مصاريف المواطن في شهر رمضان وبعده لذلك استغربت المصالح الفلاحية هذا الغلاء حيث تؤكد على تسجيل ارتفاع محسوس في منتوج البطاطا الموسمية لهذه السنة، بإجماع الفلاحين الذين شرعوا منذ بداية شهر أوت الجاري في جني المحصول الموسمي للبطاطا بفضل مجهودات الفلاحين ومختلف برامج الدعم التي توجهها الدولة لمادة البطاطا. علما أن مستوى زراعة البطاطا يشهد منحى تصاعديا منذ سنة 2003 التي لم تتعد المساحات المستغلة 698 هكتار لتتجاوز خلال الموسم الفلاحي المنصرم 1700 هكتار وستطبق نفس الوضعية على كميات الإنتاج المسجلة التي تجاوزت 34 ألف قنطار سنة 2003 لتقفز إلى 347 ألف قنطار في 2011 و قد تمكن الفلاحون هذه السنة من جني 65400 قنطار لحد الآن للبطاطا ما بعد الموسمية من مساحة تصل إلى 208 هكتار من أصل 280 هكتار التي تتوفر عليها الجهة الجنوبية.
