استبعد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن يكون قرار إزالة الأسواق الفوضوية مدعاة لمواجهة مع المواطنين على الميدان،وقال الوزير أن المواطنين “فهموا جيدا أهمية هذا الإجراء” المعلن عنه منذ شهر رمضان المنصرم مؤكدا أن إزالة السوق الموازية “لا تعني مواجهة أو عملية عنيفة”. وأكد وزير الداخلية بوهران أنه سيتم وضع كل الآليات اللازمة للقضاء على التجارة الموازية قبل حلول شهر رمضان المقبل. قائلا خلال افتتاح أشغال الإجتماع الجهوي لولاة غرب البلاد أن برنامج مكافحة التجارة الموازية سيسمح قبل هذا الموعد للأشخاص المعنيين بتسوية وضعيتهم تجاه الإدارة . و ركز ولد قابليبة على الهدف من هذه العملية التي تقرر بخصوصها “الإلتزام بالتكفل بالأشخاص المعنيين و تمكينهم من العمل في إطار شرعي و منظم سواء إزاء الإدارة أو الزبون”. و تشكل حصيلة عمليات إزالة الأسواق الفوضوية إحدى الملفات السبعة المتضمنة في جدول عمل هذا اللقاء الجهوي الذي يضم ولاة 13 ولاية من غرب البلاد (الشلف و تلمسان و تيارت و سعيدة و سيدي بلعباس و مستغانم و معسكر و وهران و البيض و تيسمسيلت والنعامة و عين تموشنت و غليزان). و يشتمل الملف الثاني على إستعراض حصيلة و إجراءات العملية الوطنية الواسعة النطاق لنظافة المحيط و رفع القمامات المنزلية و النفايات الصلبة و كذا تقديم اقتراحات لتنظيم و تأطير المصالح العمومية للنظافة. وقد باشرت وزارة الداخلية تدابير “ انتفاضية” كانت إلى وقت قريب تخشى مباشرتها تجنبا لاحتجاجات ، خاصة ما تعلق بإزالة الأسواق الفوضوية، من خلال لقاءاتها الماراطوينة مع ولاة الجمهورية، بما يطرح تساؤلات عما كانت الوثبة التي لوحظت على الوزارة و الحكومة ككل ستعرف ديمومة أم أنها عمليات ظرفية و سيعكف المشاركون أيضا على تقييم وعرض الحصيلة المحينة لنشاطات لجنة المساعدة المحلية لترقية الاستثمار و ضبط العقار و كذا إقتراح إجراءات تحفيزية لتثمين النشاط الفلاحي و بعث الاستثمار في المجال الفلاحي. كما سيتم تقييم عملية توزيع السكنات العمومية الإيجازية التي تم استكمالها و كذا مناقشة ملفي مكافحة الجريمة و “إعادة تأهيل المصالح الإدارية و العمومية للولايات و الدوائر و البلديات (الاستقبال و الحالة المدنية و العلاقة بين الإدارة و المواطن و تخفيف الإجراءات و تعزيز الشفافية و غيرها).
