كشفت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية عن شنها لإضراب وطني يوم الأربعاء القادم الى جانب تنظيم اعتصام بملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو العاصمة، احتجاجا على قرار الحكومة القاضي بزيادة 10 بالمائة في أجور عمال الوظيف العمومي والتي تقدر مابين 23دج و 50دج في اليوم حسب تصنيف كل منهم، مؤكدة بأنه لم يأت متفاعلا مع المطالب المشروعة للطبقة العمالية باعتباره بعيدا كل البعد عن الحكم الراشد الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية المتمثل في ضرورة إعطاء الأهمية القصوى للأزمة المهنية والاجتماعية التي تعيشها الطبقة العمالية حفاظا على التوازنات داخل المجتمع بصفة عامة وداخل القطاعات بصفة خاصة حسبهم.وفي هذا السياق أوضحت ذات التنسيقية في بيان لها تسلمت اخر ساعة نسخة منه بأنها تفاجأت بهذه الزيادة الضئيلة التي تقدر على حد ماجاء في بيانهم بفنجان قهوة يرتشفة العامل على الرغم من أن الجزائر تحمل في باطنها ثروات طبيعية هائلة ، مؤكدة بأنها ترفض معاملتها معاملة الأطفال القصر كون من طرف الحكومة بإسكاتها عن طلب الحق في العيش الكريم .وفي سياق ذي صلة دعت الى تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، الى جانب تعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة الى إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية والترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، كما تابعت في ذات البيان الى الرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40 بالمائة لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وهذا بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 ، زيادة على تثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة، مشددة على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11وتمكين الموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الخروج بمنحة نهاية الخدمة. وتجدر الاشارة الى أن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أصدر قرارا يقضي بتثمين النظام التعويضي للأسلاك المشتركة وسائقي السيارات والحجاب و العمال المهنيين والأعوان المتعاقدين بزيادة تقدر 10بالمائة، حيث جاء هذا الأخير في مراسلة تحمل رقم 535 مؤرخة في 25 من شهر فيفري 2013 موجهة الى وزير المالية، ومن المنتظر أن تشرع وزارة المالية في تجسيد هذا القرار مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
