كشفت مصادر عليمة «لآخر ساعة»،ان الفرنسي جون ميشال باروش المدان بسبعة سنوات سجنا في قضية دعارة ،قد تم تحويله من المؤسسة العقابية لعلاليق بالبوني الى سجن بوصوف بقسنطينة مؤقتا،على ان يرحل الى احد سجون الولاياتالشرقية او الوسطى في الايام القليلة القادمة ، وأفادت المصادر التي اوردتنا الخبر بان تحويل جون ميشال باروش المتابع بهتك العرض وجنحة مخالفة التشريع والتنظيم المتعلق بالصرف جنحة حيازة وإنتاج وعرض منتوج مخل بالحياء وجنحة تحويل قاصر وجنحة حيازة منزل مفروش من أجل ممارسة الدعارة وجنحة الإغراء وعرض بطريقة غير شرعية مخدرات ومؤثرات عقلية على القصر بهدف الاستهلاك الشخصي وجنح منح مزية غير مستحقة جنحة حيازة وإنتاج وعرض منتوج مخل بالحياء وجنحة الاجهاض ،قد جاء بناءا على نشوب حساسيات وتعرضه لمضايقات من قبل بعض السجناء يرون في قضية الاخير مساس بشرف الولاية ،الامر الذي دفع بالسلطات الوصية الى اتخاذ اجراء وقائي يقضي بتحويل الفرنسي الى سجن بوصوف بالولاية المجاورة تفاديا لصراعات محتملة ،وأضافت مصادرنا بان الاخير والذي يقبع بالمؤسسة العقابية لعلاليق منذ تاريخ شهر أفريل ،قد تم تحويله مؤقتا على ان يرحل الى سجن ثاني الايام القليلة القادمة ، يذكران المتهم باروش قد ادانته محكمة جنايات مجلس قضاء عنابة ب07 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب20 مليون سنتيم و سائقه (ب.رضا) ب06 سنوات سجن نافذا وغرامة قدرها 20 مليون سنتيم عن التهم السالفة الذكر ،فيما أدين نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي (س.ع)ب 04 سنوات سجنا وأدينت(ع.ف) ب عام حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري كغرامة وهي نفس العقوبة التي سلطت على طبيب النساء (م.ي) فيما برأت المحكمة ساحة بقية المتهمين ( ب.ب) و( ك.ح) و(ن.س) بعدم وجود أي أدلة تثبت مشاركتهم في أي فعل يجرمهم ،هذا وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا وغرامة عشرين مليون دينار في حق المتهم الرئيسي جون ميشال ، وعقوبة مماثلة في حق كل من سائقه ونائب رئيس بلدية عنابة السابق مع غرامة قدرها عشرة ملايين دينار جزائري وست سنوات سجنا نافدا في حق طبيب نساء موقوف وخمس سنوات في حق متهمة وثلاث سنوات حبسا في حق ثلاثة أطباء آخرين.
