يعيش أزيد من 120 ألف معبأ بصفوف الجيش الشعبي الوطني في اطار مكافحة الارهاب في الفترة الممتدة من 1995 الى 1999 مصيرا مجهولا، بعد تأديتهم لسنوات من الخدمة خلال العشرية السوداء دون تعويضهم، الأمر الذي دفعهم الى تنظيم سلسلة من الاحتجاجات أمام مقرات 42 قيادة للنواحي العسكرية بالوطن، التي لم تأت هي الأخرى بنتيجة تطير بهذه الفئة الى مستوى أسلاك الأمن الأخرى من حيث مختلف الامتيازات التي يتمتعون بها، وذلك نتيجة سياسة الأذن الصماء المنتهجة من طرف السلطات المعنية إزاء مطالبهم المهنية والاجتماعية المتمسكين بها وبشدة.وردا على أسلوب الصمت المعتمد من طرف السلطات قررت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة بالجيش الوطني الشعبي الاعتصام بالعاصمة خلال شهر نوفمبر المقبل، لمطالبة السلطات المعنية بتسوية كافة مطالبهم الاجتماعية، والتي يأتي في مقدمتها التعويضات، مشيرة الى تجنيد كافة المعبئين للتصدي لقوات الأمن في حال حاولوا منعهم من الوصول الى عاصمة البلاد .وفي هذا السياق أكدت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة في بيان لها تسلمت “اخر ساعة” نسخة منه، أن ما دفع المعبئين في صفوف القوات المسلحة من سنة 1995 إلى سنة1999 والذين تم استدعاؤهم عن طريق قانون حمل السلاح لمكافحة الإرهاب بموجب مرسوم رئاسي للمشاركة في إطار قوات الجيش الوطني الشعبي لدحر الإرهاب، إلى تغليب خيار التصعيد، هو سياسة الأذن الصماء التي تنتهجها السلطات المعنية اتجاه مطالب المعبئين الاجتماعية والمهنية، موضحة بأن هؤلاء لن ينساقوا خلف أية محاولة لتفريق الصفوف أو توقيف الاحتجاج، ما لم تسو كافة مطالبهم المتعلقة بالخدمات الاجتماعية، إضافة إلى التعويض عن سنوات مكافحة الإرهاب بأثر رجعي من تاريخ الشطب، والمطالبة بمنح شهرية عن ساعات العمل إذ كانت الفترة تقتضي العمل المتواصل طيلة 24 ساعة لسنوات طويلة، كما أفاد البيان بمطالبة فئة المعبئين بالعلاج المجاني مثلما تستفيد منه أسلاك الأمن الأخرى، مع إعطائهم الأولوية للعمل في مجال الوقاية والأمن بمؤسسات الدولة وهياكل وزارة الدفاع الوطني.وخلال الاجتماع الوطني للتنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، أبدى المشاركون من بينهم 38 منسقا ولائيا موافقتهم على تحديد شهر نوفمبرللدخول في اعتصام مفتوح، للضغط على السلطات المعنية على امل استجابتها لكافة مطالبهم العالقة والمرفوعة التي لم تعرف طريقها للتنفيذ،بالنظر لحالة الغليان التي تعيشها ذات الفئة.
