احتوت إحدى الرسائل الموجهة إلى رئيس الجمهورية منذ زمن غير بعيد، والتي تحمل توقيع المدير العام السابق للجمارك”سيدعلي لبيب، على أهم وقائع أخطر قضايا الفساد بالجزائر والتي يأتي في مقدمتها ملف تحويل العملة الصعبة بطرق غير شرعية، ملف استيراد الأجهزة الالكترونية والكهرو منزلية عن طريق نظام CKD-SKD وملف تصدير النفايات الحديدية غير والحديدية. كشفت جبهة العدالة والتنمية عن عدد كبير من قضايا الفساد التي وقعت بين أيديها هذا الاسبوع ضمن وثيقة سرية تابعة للمديرية العامة للجمارك في عهد “سيدعلي لبيب”، والتي لم تحرك بشأنها السلطات الجزائرية ساكنا حسبها، محملة المسؤولية الى رئيس الجمهورية “عبد العزيز بوتفليقة” شخصياعلى اعتباره تلقى رسالة تفيد بذلك. وفي هذا السياق أكد النائب عن ذات التشكيلة “حسن لعريبي” أمس على هامش عرض تقرير محافظ البنك المركزي الجزائري حول التطورات الاقتصادية والنقدية للسنة المنصرمة وعناصر توجيه للسداسي الاول من السنة الجارية بالغرفة السفلى للبرلمان، بأنه تحصل على وثيقة سرية وجهت في وقت سابق الى هرم الدولة حول عدد كبير من قضايا الفساد التي أفلت أصحابها دون معاقبتهم بعد أن تقادمت دون أن تتابعهم العدالة الجزائرية، حيث اعتبر بوتفليقة مسؤولا عن ذلك كونه لم يأمر بفتح تحقيق بخصوص تلك القضايا التي تضمنتها الرسالة . ودعا نفس المتحدث، السلطات الى الاسراع في التحرك وفتح تحقيقات حول قضايا الفساد التي لم تكشف لحد الساعة لأسباب مجهولة، مشددا على ضرورة المحافظة على المال العام الذي تنوي بعض الرؤوس نهبه، أين أكد شراء أحد المسؤولين السابقين لاحد الفنادق الفخمة باسبانيا بمبلغ قدر ب70 مليون اورو، قبل أسبوعين من اليوم عوض الاستثمار ببلده. واحتوت الرسالة التي وجهت الى رئيس الجمهورية منذ زمن بعيد على ثلاث قضايا فساد حالت دون متابعة المتورطين فيها الذين نجوا بكل سهولة من العقاب حسب ماجاء على لسان متحدثنا، والتي من أبرزها تبييض الاموال و تصدير النفايات الحديدية والغير حديدية. ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية ينطوي ملف تصدير النفايات الحديدية والغير حديدية على مخاطر جسيمة ضد الاقتصاد الوطني، حيث استغل المصدرون اجراءات التسهيلات المخولة من قبل الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات، أين ارتكبوا جرائم خطيرة في حق الاقتصاد الوطني تتمثل في التزوير عند التصدير للقيمة لدى الجمارك والنوع لاسيما الوزن على حد ماجاء في الرسالة الموجودة بين أيدينا، مما أدى حتما الى استرجاع العملة الصعبة غير المصرح بها من الخارج باتجاه الجزائر، بالاضافة الى تكوين حسابات بالعملة الصعبة في الخارج بطرق غير شرعية خرقا للنظام المصرفي ولاسيما مخالفة الامر رقم 22-26 المؤرخ في 1996-07-09 المتضمن مخالفة التنظيم النقدي وحركة رؤوس الاموال من والى الخارج، وهو ماتم التحقيق حوله بالتنسيق التام والمحكم مع جهاز العدالة ومؤسسات الدولة الرقابية بالتعاون البناء مع الجمارك الفرنسية قصد تثبيت رسمية الوثائق في اطار الاتفاقية الجمركية الثنائية الموقعة بين البلدين والكشف خيوط شبكات التزوير حسب الوثيقة. استيراد الأجهزة الالكترونية والكهرو منزلية عن طريق نظام CKD-SKD وتتمثل هذه الاستيرادات في أجهزة تامة الصنع في شكل مفكك أو مستورد للعناصر الاساسية التي تمثل أجهزة تامة الصنع طبقا لقاعدة 2A، حيث تحمل هذه القضية في ظاهرها الاستثمار غير ان باطنها خراب للاقتصاد الوطني، على اعتبار أن نظام SKD يدفع صاحبه 25 بالمائة من الحقوق الجمركية بدلا من 45 بالمائة زائد القيمة الادارية، في حين يدفع في نظام ckd 5 بالمائة حقوقا جمركية بدلا من 45 بالمائة زائد القيمة الادارية السارية المفعول سابقا، وهو ماألحق أضرارا تقدر ب8 الى 10 الاف مليار سنتيم. تحويل العملة الصعبة إلى الخارج بطرق غير شرعية اختصت احدى الشبكات في تزوير الوثائق المصرفية والجمركية قصد الحصول على تحويل العملة الصعبة من الجزائر الى الخارج بطرق احتيالية، حيث أكدت الوثيقة الموجهة الى رئيس الجمهورية بأن معظم هذه الشركات المزورة للوثائق وهمية معظمها متوطنة بولاية تبسة، و أكد خصت عدد من البنوك و هذا التزوير دون تحديدها. وتجدر الاشارة إلى أن الملفات السابقة الذكر قد ألحقت في مجملها بأضرارا للخزينة العامة تراوحت مابين 06 و 07 مليار دولار أمريكي، ما استدعى الى تدخل السلطات من أجل حماية ماتبقى من المال العام.
