رفع المستفيدون من حصة 30 سكنا تساهميا اجتماعيا التي تم انجازها على مستوى بلدية الغدير التابعة لدائرة بن عزوز ولاية سكيكدة شكوى للوزير الأول عبد المالك سلال تتضمن ضرورة فتح تحقيق قضائي في عملية الاحتيال التي تعرضوا لها بعد إعلان صاحب الترقية العقارية الفوقارة المسؤول عن عملية انجاز السكنات التي انطلقت بها الأشغال سنة 2009 للبيع تحت عنوان سكنات ترقوية و هي نفس السكنات التي كانوا قد دفعوا أقساطها حسب الوصولات التي يمتلكونها قبل إنطلاق الأشغال التي كانت من المفروض أن تنتهي بعد 18 شهرا من تاريخ الانطلاق و حسب نص الشكوى التي تسلمت آخر ساعة نسخة منها مرفقة بتوقيعات المستفيدين أنه كان من المفروض أن يكون الملف التقني الخاص بالعقار بما فيها عقد الملكية جاهزا كشرط قبل أن يتلقى صاحب المشروع رخصة البناء من طرف الجهات المختصة قبل إمضاء دفتر الشروط لكن المستفيدين تفاجؤوا بصاحب المؤسسة يرد عليهم عندما طالبوه بإتمام الأشغال بأقوال مخالفة مدعيا أن قطعة الأرض التي خصصت لإنجاز المشروع جزء منها ملكية خاصة علما أن هذه الأرضية كانت مستغلة في إطار ما يسمى سكنات لاصاص و هو ما يؤكد أن قطعة الأرض هي ملك للبلدية حسب ما ينص عليه الأمر رقم 67 /188 المؤرخ في 25 سبتمبر 1967 و بعد كل ما تقدم تفاجأ المستفيدون من إعلان المرقي عن بيع السكنات كسكنات ترقوية رغم أنه استفاد من تخفيض ب %80 من سعر الأرضية إضافة إلى أنه استفاد من إعانة الصندوق الوطني للسكن و بذلك يتعرض المرقي لمتابعات جراء ما أسماه أصحاب الشكوى بالمخالفات المادية و القانونية إلى جانب التحقيق مع السلطات المختصة التي لم تمارس دورها الرقابي ابتداء من خلو الأرضية من أية نزاعات لأنها ملك للبلدية منذ 1967 و تجدر الإشارة في الأخير إلى أن المستفيدين يطالبون بضرورة تحرك الرجل الأول بالحكومة و تسليط الضوء على التلاعب بالمال العام و الخاص كونهم المستفيدين الأوائل طبقا للقانون كما يطالبون المرقي و السلطات بأن تتدخل لتسوية المخالفات التي وصفوها بالخطيرة إلى جانب فتح تحقيق قضائي في قضية إنطلاق الأشغال دون تحصل المرقي العقاري على رخصة البناء بوسعادة فتيحة
