دعت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم إلى تطبيق ما أسمته حلولا ناجعة لحماية الأطفال مجهولي النسب والحد من تفاقم أعدادهم ، منها تعديل المادة 40 من قانون الأسرة بإجبار القاضي على الدعوة لاستخدام الوسائل العلمية في قضايا إثبات النسب، مباشرة عند ولادة الطفل وتدوينها بسجله، مع إقرار نظام التكفل عوضا عن التبني، كاشفة النقاب عن أن 15 بالمائة من المولودين خارج إطار الزواج، والمتكفل بهم من طرف المواطنين، يتم رميهم في الشارع، وتحدثت عن عودة ظاهرة سرقة المواليد من المستشفيات وكذا لجوء عديد الطالبات إلى رمي المواليد ثمرة علاقاتهن غير الشرعية بمراحيض إقامات جامعية. دقت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ناقوس الخطر حول الأطفال مجهولي النسب، بخصوص تفاقم الظاهرة أمام غياب آليات من شأنها تمكين هذه الشريحة من الحصول على الهوية وإثبات النسب، ومن ثم حرمانها من التمدرس والاندماج في المجتمع، حيث اقترحت إلى جانب دعوتها لاتخاذ سياسة واضحة في ما يتعلق بالشباب المراهقين لتلبية احتياجاتهم والتكفل بانشغالاتهم ومنها توفير مناصب شغل وسكنات، حلولا قالت بأنها نتاج دراسات اجتماعية دقيقة قامت بها بمشاركة أهل الاختصاص، بانتظار رفعها إلى السلطات الوصية، حصرتها في أربع نقاط تتمثل في ضرورة تعديل المادة 40 من قانون الأسرة التي تجيز في فقرتها الثانية للقاضي استعمال الطرق العلمية ولا تلزمه على الدعوة إلى تطبيقها، أي أن القاضي حسب بن براهم لا يمكنه إلزام أي شخص للخضوع لفحص ال» أدي أن« في قضايا إثبات النسب، معيبة رفض القضاة الدعوة لتطبيق ذات التحاليل في كل القضايا المطروحة على مستوى العدالة رغم فاعليتها في منح الطفل الضحية اسم الوالد الذي يعني استقراره ومساعدته على الاندماج في مجتمع لا يرحم أمثاله، كما دعت لسن مادة تدرج نظام الكفالة الذي لم يتحدث عنه القانون الجزائري واكتفى بالحديث عن التبني المستمد من القانون الأوربي، وكذا رفع بعض السرية عن مراكز الاستقبال بتمكين الباحث عن هويته من معرفة اسم والدته كطريق أولي لمعرفة نسبه، مع تمديد فترة مراجعة الأم العازبة لنفسها لمدة أكثر، عوض ال3 أشهر التي يفرضها القانون. وفي ذات الإطار اقترحت بن براهم منح الطفل المولود خارج إطار الزواج الحق في إجبار والده على إجراء تحاليل الحمض النووي مباشرة عند ولادته على أن يدون اسمه بسجله الشخصي دون إجباره على إكمال الزواج وبذلك تمكينه من معرفة نسبه واختصار سنوات من المعاناة قد يعايشها في غياهب الضياع. وعن مصير هذه الشريحة قالت المحامية بن براهم أنه مجهول وصعب للغاية وهي تكشف عن حقيقة مرة بحديثها عن 15 بالمائة من المولودين خارج إطار الزواج، والمتكفل بهم من طرف المواطنين، يتم رميهم في الشارع مما يستوجب حسبها تشديد إجراءات الكفالة، مضيفة أنها عالجت العديد من القضايا المتعلقة بالمتاجرة واستغلال الأطفال غير الشرعيين، كما حذرت من ارتفاع ظاهرة سرقة المواليد الجدد من المستشفيات، مشيرة إلى أنها وقفت على عديد السرقات التي طالت البراءة ببعض المستشفيات الجزائرية على غرار بارني، بلفور، قسنطينة.. ، لتضيف بحكم مجال تخصصها أن الكثير من الأمهات العازبات باتت وظيفتهن الوحيدة إنجاب وبيع الأطفال نظرا لما يتحصلن عليه من مبالغ مالية مغرية، مستدلة بقصة زوجة تعيش برفقة زوجها بكوخ تقوم بإنجاب طفل كل سنة على أن تبرم صفقة بيعه قبل ولادته. ما يحدث ببعض الاقامات الجامعية فحدث ولا حرج تقول بن براهم وهي تروي حادثة انسداد قنوات صرف إحدى الاقامات ليكشف الأعوان أن السبب رمي الأجنة بالمراحيض ، ثمرة العلاقات غير الشرعية لبعض الطالبات...واقع مأساوي يتطلب معالجة للظاهرة من جذورها حسب المحامية.
زرقين، مؤلف »مولودون بأسماء مجهولة ل»صوت الأحرار « أدعو المشرع و المفتي للاجتهاد وسد الفجوات القانونية كشف محمد الشريف زرقين ، مؤلف كتاب »مولودون بأسماء مجهولة في مجتمع عربي مسلم« ل»صوت الأحرار« أن وضعية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج صعبة، تستوجب حسبه تضافر جهود رجال الدين والقانون لتعديل بعض مواد قانوني العقوبات والأسرة وكذا الاجتهاد لتحسين وضعية الأطفال المسعفين و ضمان حقوقهم . حاول الكاتب الجزائري محمد الشريف زرقين نقل تجربته للقارئ من خلال تأليفه كتاب بعنوان » مولودون بأسماء مجهولة في مجتمع عربي مسلم « بصفته واحدا منهم،جاءت فكرته حسب تصريحه ل»صوت الأحرار« انطلاقا من إيمانه بالله لإعطاء الأمل لليتامى في مجتمع ينظر إلى هذه الشريحة الضحية وكأنها اقترفت ذنبا، بينما لا ناقة لها ولا جمل في أخطاء آبائهم، حيث عالج وضعية الباحثين عن الهوية في الشقين القانوني و الديني، بهدف حث علماء الدين و المشرعين القانونيين لإعادة النظر في فتاويهم و القوانين المجحفة في إشارة إلى بعض مواد قانوني الأسرة والعقوبات، بصفتهما المتحكم في مصير هذه الفئة . تساؤلات عديدة طرحها الكاتب مستدلا ببراهين واقعية وجهها لكل من رجال الدين والقانونيين ملتمسا منهم التحرك لتعديل بعض مواد قانوني الأسرة والعقوبات وكذا الاجتهاد لإصدار فتاوى، خاصة وأن الدين الإسلامي كما قال حمى هذه الفئة الضحية ونبذ الزواج خارج الإطار الشرعي . محمد الشريف زرقين أعاب سن المشرع الجزائري وفي العالم العربي قوانين صارمة لردع الأمهات العازبات بينما يستثني الرجل أي الأب البيولوجي ويفلته من العقاب و بذلك يساعده على عدم تحمل قسطا من مسؤوليته فيما اقترفت يداه ومنها عدم الاعتراف بالطفل . فتاوى »القرن السابع« حسب الكاتب لا تقدم حلولا عملية لإثبات النسب تتلاءم مع مستجدات العصر الحالي، في إشارة إلى أنه لم تصدر فتوى واحدة في العالم العربي الإسلامي، تحث على استخدام الوسائل العلمية منها تحاليل الحمض النبوي لإثبات الأبوة وبذلك قطع الشك باليقين وتجاوز اللبس الحاصل في هذا المجال، مما يستوجب حسبه إعادة النظر في الفتاوى و القوانين التشريعية المتعلقة بالتبني والتي لم تتطرق لموضوع الكفالة على الرغم من أنها مستمدة من الشريعة الإسلامية، أكثر من ثلاث مليار شخص في العالم يضيف زرقين استثنيو من الكفالة لأنه غير منصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية . تجدر الإشارة إلى أن الكتاب حمل مداخلات لكل من مليكة بن عراب آتو عضوة في البرلمان الأوربي ، المحامية بن براهم فاطمة و عبد الله بوخلخال رئيس جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة .
عرعار عبد الرحمان يدعو لاستحداث »هيئة العائلة« ويكشف: 3000 طفل غير شرعي يولد سنويا بالجزائر كشف عرعار عبد الرحمان رئيس شبكة ندى ل»صوت الأحرار« عن تسجيل 3000 طفل غير شرعي يولدون سنويا بالجزائر، مشيرا إلى تكفل الشبكة قضائيا، اجتماعيا ونفسانيا بما يربو عن 55 ملف إثبات النسب خلال السنة الفارطة من بين 600 قضية وقفت عليها، 20 حالة منها لأمهات عازبات قاصرات، ودعا لضرورة إنشاء »هيئة العائلة« لمرافقة الأطفال مجهولي النسب إلى غاية تكفل العائلات بهم، كما شدد على ضرورة إيجاد حلول سريعة ل 600 طفل بلا هوية ولدوا بالجبال وسط الجماعات الإرهابية. أرجع عرعار خلال حديثه ل »صوت الأحرار« أسباب تفاقم ظاهرة الولادات غير الشرعية والتي بلغت »رقما مقلقا« ببلوغها 3000 ولادة غير شرعية سنويا بالجزائر، إلى انعكاسات الأزمة التي عرفتها الجزائر خلال العشرية السوداء، وكذا التحولات والأزمات الاجتماعية والأخلاقية التي يعيشها بعض أفراد المجتمع، وأثرت على تماسك عديد الأسر. وفي حين أثنى عرعار على الدعوة لتطبيق الكفالة أكد أنها تبقى غير مجدية أمام غياب آليات حماية ومنها هيئة مرافقة للحيلولة دون استغلال بعض الأسر للأطفال المكفولين في شبكات التسول وحرمانهم من التمدرس أو الاستحواذ على منحهم إذا كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة. ليطالب باستحداث »هيئة العائلة« تختص في مرافقة ومتابعة نمو هؤلاء الأطفال. ما بين 500 و600 طفل ولدوا بمعاقل الإرهاب ينتظرون تسوية وضعية انتمائهم يضيف عرعار، بانتظار تفعيل قانون يجبر الأب البيولوجي على الخضوع لتحاليل »الأدي أن«.
ناصر ديب رئيس المؤسسة الجزائرية لحقوق الطفل والمراهق سجلنا ما يربو عن 500 طفل بلا هوية بإحدى مناطق الصحراء أكد ناصر ديب رئيس المؤسسة الجزائرية لحقوق الطفل والمراهق أن مشكل الطفولة غير الشرعية لا يزال قائما، لعب الفراغ القانوني الموجود دورا كبيرا في تفاقمه يوما بعد يوم، » ثمة مشاكل عديدة انفجرت في المجتمع زادت الطين بلة« يقول ناصر ديب مستدلا بحالة الأطفال المولودين في الجبال بمعاقل الجماعات الإرهابية، إلى يومنا هذا لا زالو مجهولون بلا اسم ولا هوية، ليتساءل: أي مصير ينتظر هؤلاء؟ شأنهم شأن الأم التي اغتصبت، مضيفا أن المؤسسة وقفت على عديد الحالات لأطفال يعيشون إلى يومنا هذا بلا هوية وسط البدو الرحل الذين يتناسلون فيما بينهم دون تسجيل مواليدهم بسجلات الحالة المدنية. خلال معرض حديثه أكد ناصر ديب أن الخرجات الدورية التي تقودها المؤسسة إلى ربوع الوطن سمحت لها بتسجيل ما يربو عن 500 حالة لأطفال بلا نسب أو هوية بإحدى مناطق الصحراء، وهو رقم » كارثي« يقول محدثنا ، خاصة وأن مثل هذه الحالات موجودة في عديد الولايات ، مما يتطلب حلا جذريا وسريعا للحد من تفاقم وانتشار الظاهرة. هذا وحذر ديب من انحراف العديد من مجهولي النسب، الذي مرده بالدرجة الأولى تهميشهم من قبل المجتمع، مؤكدا أنه يقع على عاتق الدولة العمل على منح هؤلاء الهوية من خلال تفعيل مادة قانونية تجبر الأب البيولوجي على الاعتراف بثمرة غريزته الحيوانية.
